شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٦٥

الشكّ في وجود الحاجب أو حجب الموجود

وليس هذا من تقييد إطلاق مفهوم الذيل ولا لكونه من تقديم المنطوق على

المفهوم ، بل ملاحظتهما مجتمعين موجب لظهور المنطوق في هذا المعنى ، مضافاً

إلى أنّ العمل بهذا المفهوم إنّما هو إلغاء لمنطوق الصدر رأساً ، لكونه أجنبياً عن

السؤال حينئذ بعد إحالة جوابه على مفهوم الذيل ، وهذا أفسد ولا يسع حمله على

الاستحباب أيضاً ، لعدم ملائمته لمساق السؤال من قوله : " كيف تصنع ؟ " الظاهر في

السؤال عمّا يجب عليها لا فيما يستحب لها ، فافهم .

نعم هنا كلام للاُستاذ في طهارته يظهر منه أنّ الشكّ في الحجب مآله إلى

الشكّ في الحاجب ، لأنّه مع اللصوق التام يحصل الحجب قطعاً ، أو لصوق جسم

بجسم لصوقاً تامّاً مانع عن تحلّل جسم آخر بينهما ، وهو كذلك بحكم العقل ،

فيكون الشكّ في الحجب شكّاً في وجود حاجب بالفعل ، هذا .

ولكنّه من دقائق مسائل الحكمة فلا يعبأ به في العرفيات في جميع الموارد ،

والفرق بين الشكّين في العرف واضح لاسترة عليه ، لأنّ الأجسام الضعيفة الرقيقة

يرون لها كمال الاتصال واللصوق بالبشرة ، ومع هذا يحكمون بأنّها غير مانعة عن

وصول الماء إلى البشرة لرقته ، ويحكمون بتخلّل الماء بينهما ، فالمناط في هذه

المقامات هو حكم العرف ، وأين هذا من الشكّ في أصل الحاجب ؟ وكيف يكون

مآل الشكّ في الحجب إلى الشكّ في الحاجب ؟

نعم يبقى أنّ العمل بالأصل هنا غير صحيح ، لما تقدّم . واختصاص دعوى

الإجماع والسيرة بالمسألة الاُولى دونها أيضاً مسلّم ، فلذا يجب التحريك أو النزع .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان الشكّ بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم

يلتفت ) هذا الحكم كما ذكره ( قدس سره ) حقّ لو كان الشكّ في الايصال كما هو ظاهر

العبارة ، ولكنّه ليس كذلك ، لأنّ مراده أعمّ من الوصول والايصال ، فإنّه ( قدس سره ) ذكره

استدراكاً لمسألة الشكّ في الحجب ، فكأنّه استثنى من حكمه بوجوب تحصيل

اليقين في صورة حصول الشكّ في الحاجبية صورة حصول ذلك الشكّ بعد الفراغ

عن الوضوء مطلقاً بزعم أنّ قاعدة الفراغ محكمة فيه .