شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٦٣

الشكّ في وجود الحاجب أو حجب الموجود

احتمال الوجود قويّاً في العادة كالجصّاص والقيّار وأمثالهما ممّن يكون وجود

الحاجب فيهم أغلبيّاً بلحاظ شغلهم وعملهم .

مضافاً إلى أنّ العمل بالأصل في المقام عمل بالأصل المثبت ، لأنّ المطلق

ايصال الماء إلى البشرة ووصوله إليها بمجرّد اسداله عليها مع احتمال وجود مانع

عنه غير محرز ، وإحرازه بأصالة العدم إثبات للازم عادي يترتّب عليه حكم

شرعي .

اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ تلك الواسطة ملغاة في نظر العرف ، بل يرون الحكم

الشرعي وهو ايجاده الغسل الوضوئي الواجب عليه ، وهو وصول الماء إلى البشرة

وتأثرها بإيراده عليها مترتّباً على عدم الحاجب ، ولا يلتفتون إلى أنّ المترتب

على هذا العدم هو ملاقاة الماء للبشرة ، وهو لازم عادي ، لعدم الحاجب ، لأنّه

حكم شرعي مترتّب عليه .

ولا يخفى عليك أيضاً تفاوت المقامات ، لأنّ إلغاء الواسطة متوقّف على عدّ

العرف هذا الحكم حكماً للمستصحب نفسه لا لازمه ، وهو لا يكون إلاّ مع كمال

خفاء الواسطة بحيث لا يرون بين الحكم والمستصحب واسطة ، كما ادّعي في

ملاقي النجس مع الرطوبة المؤثرة في أحدهما نجاسته مع وساطة التأثر بين

حصول النجاسة والملاقاة في الواقع قطعاً . ولكن العرف لا يلتفتون اليه ، ولذا حكم

الأصحاب بالنجاسة عند الملاقاة بتلك الرطوبة . فمن هنا تبين وجه الخصوصية

التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) وعرفت أنّ وجوب الفحص معها أقوى .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو كان الشكّ في حجبه بعد العلم بوجوده وجب

تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة كالمعلوم حجبه ، فلو نسي مراعاته

ولم يذكر إلاّ بعد الفراغ فالأحوط الإعادة ) بل هو الأقوى كما علّقه عليه

الأُستاذ - طاب ثراه - لأنّ العمل بأصالة عدم المانع عن وصول الماء في الفرض

عمل بالأصل المثبت المردود إجماعاً ، إذ من المعلوم أنّ استصحاب عدم ممنوعية

المحلّ الذي هو المتيقن السابق لا يثبت عدم مانعية هذا بوجه ، لعدم كونه من آثاره