شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٦٢

الشكّ في وجود الحاجب أو حجب الموجود

الشكّ في وجود الحاجب أو حجب الموجود

إحراز المشكوك بقاعدة حمل فعل المسلم على الصحيح أيضاً ، لا لما ذكره - طاب

ثراه - من أنّ قاعدة الصحّة لا تحرز الصحّة ، بل لأنّ مجراها بعد إحراز نفس الفعل

ووقوع الشكّ في صحّته وفساده ، وهنا لم يحرز تحقّق الفعل أمّا في صورة عدم

إحراز الفراغ فواضح ، وأمّا في صورة إحرازه مع فرض وقوع الشكّ في الاخلال

العمدي لكن بمقدار يجوز التأخير لهذا الجزء الأخير كما فرضه الأُستاذ - طاب

ثراه - فلأنّ وجود الفعل غير محرز ، أمّا نفس المشكوك فواضح ، وأمّا الوضوء

فكذلك ، إذ بعد دعوى انصراف الأخبار عن مثل الفرض يصير الوضوء أيضاً غير

محرز التحقّق فلا يكون مجرى لقاعدة الصحّة ، فلذا يجب إتيان المشكوك ، ومن

تمام ما ذكر علم وجه الاحتياط الذي ذكره الماتن .

قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لا عبرة بالشكّ في أصل وجود الحاجب عن وصول

الماء إلى البشرة ) لأصالة عدمه المجمع عليها في كلّ حادث شكّ في حدوثه ،

وادّعى عليه الماتن في جواهره بالخصوص السيرة القطعية الكاشفة عن رأي

المعصوم ، وأيّده بخلوّ النصوص والفتاوى عن ذكره ، مع أنّه أولى الأشياء بأن

يسأل عنه ويتكلم فيه لمكان غلبة قذى العيون ودماء البراغيث والقملة في

الأبدان ، وغير ذلك من الواردات . وحكي عليه الإجماع أيضاً عن بعضهم ، ولكن

الأقوى مع ذلك ما يفيده .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان الأحوط البحث عنه حتى يطمئن خصوصاً إذا كان

الاحتمال معتدّاً به ولم تكن مشقة ) كما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه -

بقوله : " قد ذكرنا أنّ وجوب الفحص لا يخلو عن قوة إلاّ مع غلبة الظن بالعدم " لأنّ

الإجماع غير محقّق والسيرة في جميع الصور غير مسلّمة عن المعتنين بعملهم . نعم

هي مسلمة في الاحتمالات الضعيفة التي لا يعبأ بها العقلاء فهي في الحقيقة راجعة

إلى العمل بالظنّ ، بل الاطمئنان لا الأصل كما هو المقصد ، وأيضاً الاُصول العملية

العدمية يعمل عليها بلا فحص في الموضوعات التي لا يترتّب عليها المخالفة

الكثيرية للأحكام الشرعية الواقعية ، فيختصّ جريانها حينئذ بما إذا لم يكن