شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٦١

حكم الشكّ في الجزء الأخير

فالحقّ أنّه يجب الالتفات لعدم إحراز تحقّق الفراغ وإن لم نعتبر الدخول في

الغير ، بل الحكم كذلك حتى مع سبق يقين الفراغ لما بيّناه من أنّ اليقين عند تجرّده

عن إحراز الفراغ بوجه آخر لا يترتّب عليه شيء مع زواله بالشكّ وعدم ثبوته

حاله ، وليس حال الجزء الأخير حال سائر الأجزاء كما أصرّ الماتن في التسوية

بينهما في جواهره ، لأ نّا لو اكتفينا بتحقق الفراغ ولم نعتبر الدخول في الغير

فالواجب أن يكتفى في عدم الالتفات إلى الجزء المشكوك بنفس الفراغ ، وهو

يحرز فيما إذا حصل شكّه حين الفراغ عن مسح الرجلين ، لصدق وقوع الشكّ بعد

الفراغ بخلاف ما إذا كان المشكوك نفس هذا المسح ، وهو لم ينتقل عن حال

وضوئه ولو بطول جلوس ، فإنّه لم يتحقّق الفراغ ، ولا أقلّ من أنّه لم يحرز تحقّقه

فلا يصدق أنّه شكّ في شيء جازه ، وعليه فيجب عليه الإتيان به ، وهذا هو مقصود

كاشف اللثام من قوله : " وعندي أنّ الانتقال وحكمه كطول الجلوس يعتبر في

الشك في آخر الأعضاء دون غيره " ، انتهى .

وما قاله حقّ بناءً على اعتبار نفس الفراغ ، لعدم صدقه فيما لو كان المشكوك

الخبر الأخير ولم يحصل منه تغيير حالة ولو بطول المكث ، بخلاف ما إذا كان

المشكوك غيره من الأجزاء السابقة فإنّه لا يبعد دعوى الفراغ لو حصل الشكّ بعد

الإتيان بالجزء الأخير .

نعم يحسن دعوى التسوية بناءً على ما اخترناه من إناطة عدم الالتفات

لصيرورته في حال اُخرى غير حال الوضوء إمّا لعدم تحقّق الفراغ إلاّ به كما هو

الظاهر ، أو لمكان اعتباره في أخبار الباب بالخصوص .

فتبيّن أنّ تفصيل كاشف اللثام ليس بين الجزء الأخير وغيره ، وإنّما مرجعه إلى

كيفية احراز الفراغ الذي جعله مناطاً للالتفات وعدم الالتفات ، ولكن يمكن

التفصيل بلحاظ أنّ التأخير جائز ولو عمداً ما لم يفت به الموالاة ، فإذا شكّ في

الجزء الأخير واحتمل أنّه أخره عمداً فوجب عليه الالتفات ولو مع الانتقال عن

حال الوضوء ، لانصراف أخبار الباب عن هذا الإخلال العمدي وعدم إمكان