شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٥٦

بماذا يتحقّق الفراغ ؟

بماذا يتحقّق الفراغ ؟

بالخصوص وكالإناءين في الشبهة المحصورة إذا توضأ بأحدهما غفلة عند علمه

إجمالا بنجاسة أحدهما ، ومثله صورة علمه إجمالا بنجاسة عضو من بدنه مردّد

بين وجهه مثلا وقفا رأسه ، فإنّه قبل الوضوء لا يجوز له الاشتغال به حتّى يطهّر

وجهه ، بناءً على لزوم الاحتراز عن أطراف الشبهة المحصورة ، فوجهه شرعاً

بحكم النجس ، فمع الالتفات لم يحرز طهارة محلّ وضوئه .

وأمّا بعد الفراغ منه فيجري فيه قاعدة الشكّ بعد الفراغ وإن وجب عليه حينئذ

تطهير كلا طرفي الشبهة من وجهه وقفا رأسه ، لوجوب إزالة الخبث في الصلاة ،

فوجوب غسل الوجه إنّما جاءه حينئذ من باب المقدمة العلمية ، وهو - أي

الوجوب المقدمي - مصحّح لوضوئه مع الغفلة .

بقي هنا ما يستشكل فيه في بادئ النظر من حكم الماتن ( قدس سره ) بلزوم غسل

الأعضاء الملاقية لهذا الماء المشكوك تطهيره ، مع أنّ استصحاب طهارتها جار

كاستصحاب نجاسة الماء ، ولذا ترى أنّ المحقّق القمّي ( رحمه الله ) في قوانينه قد عمل

بالأصلين في مثل هذا الفرض ، ولكن الأقوى في مثله العمل باستصحاب النجاسة

والحكم بنجاسة الملاقي ، لأنّ تعارضهما من تعارض استصحاب المزيل والمزال ،

فإنّ الشك في نجاسة الملاقي مسبّب عن الشكّ في تطهير الماء ، وزوال نجاسته ،

وبعد الحكم بنجاسته بحكم الشارع من أجل الاستصحاب يزول الشكّ عن نجاسة

الملاقي لترتّب جميع آثار النجاسة الشرعية على النجس المستصحب نجاسته ،

ومن جملتها نجاسة الملاقي فلم يبق بعدُ شكّ حتى يجري استصحاب الطهارة .

قوله ( قدس سره ) : ( ويتحقّق الفراغ برؤية المكلّف نفسه مشغولا بغيره بعد أن

كان مشتغلا به ) هذا هو الفراغ المحقّق عرفاً وشرعاً ، وهو مصبّ أخبار الباب

أيضاً ، والمقصود من اشتغاله بغيره صيرورته إلى حال اُخرى غير حال الوضوء

كما ينبئ عنه قوله ( عليه السلام ) في ذيل الموثّقة : " إنّما الشكّ في شيء لم يجزه " ( 1 ) .

( 1 ) تقدمت في ص 455 .