شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٥٠

لو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه

في بادئ النظر . وأمّا مع اتّحادهما وعدم تخالفهما كما سيبيّن فلا حاجة إلى

ارتكاب التخصيص ، هذا مضافاً إلى ما قيل من احتمال اختصاص الصحيحة

الاُولى بأفعال الصلاة .

نعم يبقى أنّ الأُستاذ - طاب ثراه - عارض بين صحيح زرارة الوارد في

الوضوء وموثّقة ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) : " إذا شككت في شيء من الوضوء

ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه "

باستظهار رجوع الضمير في كلمة " في غيره " إلى الشيء المشكوك . وقال - طاب

ثراه - : " لو لم نجعل الموثّقة أخصّ منه فلا أقلّ من كون تعارضهما على وجه

التباين فيجب الرجوع إلى عموم صحيحتي زرارة وأبي بصير .

أقول : أوّلا : إنّا نفهم من ملاحظة تمام الكلام رجوع الضمير إلى الوضوء دون

الشيء المشكوك ولا أقلّ من مساواة هذا الاحتمال لما ذكره - طاب ثراه - فتكون

الموثّقة مجملة فنبيّنها بالصحيحة .

وثانياً : إنّ مقتضى القاعدة في تعارض المتباينين إعمال المرجّحات ، ومع

فقدها يكون المرجع العام الفوقاني ووجود المرجّح للصحيح عليها واضح جلي

داخلياً وخارجياً من صحّة السند وصراحة الدلالة وموافقة الشهرة ، فلا وجه

لتساقطهما وإعمال ما ورائهما .

ومنه ينقدح عدم المعارضة بين مفهوم الذيل ومنطوق الصدر كما ذكره - طاب

ثراه - لأنّ الشيء المدخول لكلمة " الحصر " لا يشمل أجزاءالوضوء بعد جعله

بتمامه شيئاً واحداً كما يستفاد من صحيح زرارة ، واستنبطه هو ( قدس سره ) وجعله وجهاً

لإلحاق الغسل بالوضوء .

فتبيّن أنّ حكم الوضوء بعد استنباط وحدته في نظر الشارع منطبق على

العمومات أيضاً ، ووجه مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشروط عند

إعادة المشكوك واضح لشرطيتها فيه مطلقاً ، وكون الغسل أو المسح المأتي بهما

بعد الشكّ هو وظيفة هذا العضو المجعولة له شرعاً كما لو اُوجدا فيه من غير شكّ

فيعتبر فيهما حينئذ ما يعتبر فيهما ابتداء .