شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٤٨

لو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه

قوله ( قدس سره ) : ( ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده )

تحصيلا للترتيب ، وكذا بعضه ( مع عدم تخلّل مفسد من فوات موالاة

ونحوها ، وإلاّ استأنف ) أي وإلاّ يكن كذلك بأن تخلّل مفسد استأنف وضوءه ،

ولا يكفيه الإتيان بالعضو المتروك وبما بعده لبطلان الوضوء بفوات موالاته

المعتبرة في صحّته كما تقدّم .

والإتيان بما بعد المتروك في صورة الصحّة هو الذي نفى عنه الإشكال

والخلاف شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - إلاّ عن الإسكافي حيث نقل عنه الاقتصار

على إتيان نفس المتروك إذا كان بعض العضو وكان دون سعة الدرهم مستنداً في

ذلك إلى حديث أبي اُمامة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وابن

منصور عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، ثم ذكر - طاب ثراه - أنّه لم يذكر أصحابنا في ما

حضرني من كتبهم في الأخبار والفتاوى شيئاً منها أي من الأخبار الثلاثة .

ثم قال - طاب ثراه - : نعم ذكر الصدوق أنّه " سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل

يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض

جسده " . قال - طاب ثراه - : ولا دلالة فيها على تحديد الإسكافي يعني دون

سعة الدرهم .

أقول : ويحتمل أن يكون المراد من قوله : " إذا توضأ " حال الاشتغال بالوضوء

لا حال فراغه عنه ، لإطلاق مثل الشرطية على مثل هذا المعنى في عرف العامة ،

فنحمله على مجرّد فراغه من غسل الوجه ونحمل الاجتزاء ببلّته أنّه لا يجب عليه

غسل تمام وجهه بسببه لا أنّه لا يجب تحصيل الترتيب بينه وبين باقي أجزاء

العضو تبرّعاً ، لأنّه مخالف للإجماع المحصّل كما ادّعاه الماتن ( قدس سره ) في جواهره

ويقرّره ما حكيناه عن الأُستاذ - طاب ثراه - من دعوى اللاخلاف .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه

أتى بماشكّ فيه مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر في

الوضوء ) من ايجاد غسله ومسحه على الوجه المعتبر ( ولا فرق بين الشروط