شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٤٦

لوعلمهما ولم يعلم السابق

نظر العرف غير منظور اليه ممّا يرون الكلّي فيه مستمراً ، ولا ينظرون إلى الفرد

أبداً ، ولا من احتمال وجود فرد حال وجود الفرد المعلوم الارتفاع ، ولا من

احتمال بقاء الفرد الأوّل ليستصحب الكلّي باعتبارهما ، لمشكوكية ارتفاعه مع

تيقّن وجوده سابقاً في ضمنهما .

ومن مطاوي ما ذكرناه في ردّ هذا علم وجه الأخذ بضدّ الحالة السابقة حيث

يتخيل أنّه قد ارتفع تلك الحالة بطروّ ضدّها جزماً . ورفع هذا الضدّ الطاري بطروّ

ضدّه المعلوم تحقّقه غير معلوم ، لاحتمال تقدّمه فلم يؤثّر في رفع صاحبه المعلوم

وقوعه أيضاً .

وفيه أنّ استصحابه معارض باستصحاب صاحبه لكونهما معاً متّصفين

بمعلومية التحقّق ومشكوكية الارتفاع ، ولا مرجّح ، فيبقى منع الدخول في مشروط

الطهارة المشكوك تحقّق شرطه بحاله ، لسريان الشكّ في الشرط إلى الشكّ في

المشروط ، فلا يكون الإتيان به والحال هذه امتثالا مخرجاً عن عهدة التكليف

المعلوم ، هذا .

مع ما في هذا الاستصحاب من الإشكال من عدم سبق زمان يقين الوجود

على زمان الشكّ فيه ، إذ المفروض عدم إحراز وجود أحد هذين المعلومين في

زمان خاص خال عن الشكّ إلاّ بلحاظ أنّ الوجود سابق على رفعه ، والمفروض

أنّ العدم المشكوك في المقام مسبّب عن الارتفاع لا عن عدم الوجود فيكون بهذا

اللحاظ زمان اليقين قبل زمان الشك .

ثم إنّ شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - ذكر نظيراً للمسألة من ملاقاة الثوب

لكرّين أحدهما نجس ومن غسل الثوب النجس بماءين أحدهما نجس وجعل

المرجع في المسألة قاعدة الشغل كما ذكرناه ، وفي النظيرين قاعدة الطهارة

لمشكوكية نجاسة ملاقي المشتبهين من أجل احتمال تأخّر ملاقاته للطاهر منهما

الموجب لزوال نجاسته الحاصلة له من الملاقاة ، والمفروض مقطوعية زوال

نجاسته الأوّلية في المسألة الثانية من أجل غسله بماء طاهر واقعي .