شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٤٥

لوعلمهما ولم يعلم السابق

الجعفرية نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين ، لتيقّن زوالها بمزيلها المعلوم وجوده

ومشكوكية زوال هذا المزيل المعلوم التحقّق ، لأنّه متوقّف على تقدّمه على

صاحبه المعلوم وجوده في الفرض أيضاً ، واحتمال التقدّم في كلّ منهما معارض به

في الآخر ، وهذا معنى مشكوكية زواله .

وهناك قولان آخران محكيان عن المختلف والقواعد .

أحدهما : أنّه إذا تيقّن عند الزوال أنّه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشكّ في

السابق فإنّه يستصحب حاله السابق على الزوال .

ثانيهما : أنّه لو تيقّنهما متحدين متعاقبين وشكّ في المتأخّر فإن لم يعلم حاله

قبل زمانهما تطهّر وإلاّ استصحبه .

وهما لو صحّ ادخالهما في محلّ الكلام ولم يخرجا عنه لكون شكّهما بدويّاً

خصوصاً الأوّل يرجعان إلى ما حكي عنه ( قدس سره ) عن بعض كتبه من التساقط الموجب

للرجوع إلى الحالة السابقة ، فانحصر النزاع في القولين الأوّلين ، ولا يتمّ شيء منهما .

أمّا الأخذ بنفس الحالة السابقة فما ذكر له من الوجه فخال عن الوجه ، لأنّه

ليس المقام ممّا يرجع فيه إلى الحالة السابقة بعد تساقط المتكافئين كالاُصول

العامّة ، فإنّ الرجوع إليها بعد التساقط إنّما هو لسلامته عن المعارض ، لأنّ

المفروض كونه ممّا يعوّل عليه لولا وجود ما هو أخصّ منه المخالف لمدلوله الرافع

لحكمه لكونه أخصّ منه .

فإذا فرض ابتلاء الأخصّ بمثله الموجب لسقوطه بمعنى عدم قابليته للتصرّف

في ما فوقه للابتلاء بالمعارض يكون وجوده كعدمه ، وهو معنى تساقطهما فيبقى

العام سليماً عمّا يرفعه ويخصّصه بخلاف المقام ، فإنّ الحالة الأولية معلومة الزوال

وإنّما شكّ في وجود فرد آخر مثله ، فلو استصحب حينئذ شيء فإنّما هو من

استصحاب الكلّي لا الفرد ، ولما عرفت من القطع بارتفاع الفرد .

واستصحاب الكلّي في المقام إنّما هو من أردأ وجهي القسم الثالث ممّا ذكره

الأُستاذ في رسالة الاستصحاب ، لأنّه من تبدّل الفرد بفرد آخر مع عدم كونه في