شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٤٢

لو كان متيقّناً للطهارة وشكّ في الحدث

لو كان متيقّناً للطهارة وشكّ في الحدث

الشكّ حيث حكم هناك بسراية الشكّ ، وهنا استظهر عدم وجوب إعادة ما فعله

باليقين الأوّل ، لوضوح الفرق بينهما ، إذ الاُولى مفروضة فيمن دخل في الصلاة

غفلة غير محرز لشرطها الذي هو الطهارة لا بيقين ولا بأمارة معتبرة أو أصل

كذلك ، ومع ذلك قد سرى الشكّ اللاحق إلى السابق لفرض وجود سببه ، فكان كمن

شكّ سابقاً كما اُشير اليه .

وهذه المسألة الثانية مفروضة فيمن تيقّن الطهارة ودخل في الصلاة بذلك

الاعتقاد ، غاية الأمر زوال يقينه حينئذ بشكّه اللاحق فيعمل في كلّ منهما بمقتضى

ماله من الفعلية ، ومعنى قوله ( قدس سره ) العمل على المتأخّر يراد به الشكّ الذي هو لازم

زوال اليقين لا خصوص ما حصل له من الشكّ الفعلي .

وملخّصه أنّه حين اعتقاده بالطهارة يعمل معاملة الطاهر الواقعي ، وحين زوال

ذلك الاعتقاد يعمل معاملة الشاكّ في أصل تحقّق هذه الطهارة لكن من حين زوال

الاعتقاد ، ولا يجري فيه الاستصحاب بملاحظة اليقين السابق ، لأنّ مجراه صورة

اجتماع اليقين والشكّ في الشخص بلحاظ الزمانين السابق واللاحق ، وما نحن فيه

ليس كذلك ، لأنّه كان معتقداً فزال اعتقاده ، فهو الآن شاكّ غير متيقّن ولو بالنظر

إلى الزمان السابق .

ومنه يعلم لزوم ايجاد الطهارة عليه للمشروط بها ، وأمّا عدم إعادته العمل

الواقع في زمان الاعتقاد فلأجل الاعتقاد وهو قاعدة اليقين ولقاعدة الشكّ بعد

الفراغ ، لأنّه لم يعلم بطلان اعتقاده الأوّل ولم يسر شكّه اليه ، بل هو الآن شاكّ في

أنّه لِمَ كان معتقداً في ذلك الزمان ؟ ولا أراك بعد هذا البيان يشتبه عليك الفرق بين

المسألتين وتشكّ في شيء ممّا حكم به الماتن في المسألة من الحكمين .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان متيقّناً للطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت ) بل هو

متطهّر إجماعاً نصّاً وفتوى ، والمراد بالشكّ كما في المسألة السابقة أعمّ من الظنّ

الغير المعتبر ، لما عرفت من جريان الاستصحاب المعتبر في جميع الصور ، بل

عمدة أخبار الاستصحاب واردة في خصوص مفروض المسألة ، وعرفت أيضاً