شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٤

ماء البئر

استحبّ لها نزح المقدر " . والخلاف في البئر بالحكم بنجاسته مطلقاً - ولو كان فيها

أكرار من الماء - بمجرّد الملاقاة معروف من القدماء ، والاجماعات المحكية عنهم

تبلغ فوق حدّ الاستفاضة كأخبار هم .

وربّما نسب التفصيل بين كرّيّه مائها وقلّته إلى البصري ، وعن المنتقى حكايته

عن جماعة ، وجعله بعضهم لازم تفصيل العلاّمة في الجاري ، وإن كان فيه ما فيه .

ولولا إعراض القوم عنه لكان هو أقرب إلى الاعتبار من الإطلاق بحسب المشي

مع الدليل ، لأخصّية دليله عن أدلّة عدم الانفعال . ولكنّه ساقط عن درجة الاعتبار

لذلك . فانحصر القول المعتبر حينئذ في الإطلاقين الطهارة مطلقاً ، والانفعال كذلك .

والأوّل هو الأقوى ، لرجحان أخباره من وجوه عديدة ، من صحّة السند ،

وكثرة العدد ، وقوّة الدلالة بالنصوصية ، والظهور المعتمد ، والمخالفة للعامّة مع

موافقة طرف المقابل لهم ، ومن الموافقة لعمومات طهارة الماء ، هذا كلّه مع أنّه لا

تعارض بينهما - لو أُنصف - لكي نحتاج إلى المرجّح ، فإنّ أدلّة القول بالانفعال غير

تامّة في نفسها .

إذ الإجماع موهون بمخالفة من خالفهم من القدماء كما في الجواهر ، وبإطباق

المتأخّرين على خلافه كما حكي دعواه عن العلاّمة في أكثر كتبه ، وكلّ من تأخّر

عنه ، وشيخه مفيد الدين محمد بن الجهم ، والشيخ حسين بن عبد الله الغضائري ،

والعماني ، والشيخ في التهذيبين ، وبتردد المحقّق فيه في شرائعه ، هذا مع عدم

تمامية مستندهم من أصله ، لاعتمادهم في هذا الحكم على ما يظهر منهم على

أخبار النزح الغير الممكن استفادة الوجوب منها - لو اُغمض عن التعبدية ، لابتلاء

بعضها بمعارضة البعض الآخر منها ، ولمخالفة ظواهر أكثرها للمجمع عليه من

التقدير ، أو من وجوب النزح لما هو طاهر قطعاً . فلا بدّ من حملها على

الاستحباب ، فافهم ( 1 ) .

( 1 ) هناك عبارة غير مقروءة في الأصل .