شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٣٨

من تيقّن بالحدث وشكّ في الطهارة

الأعلام ، بل بين قاطبة أهل الاسلام ، بل عن المحدّث الأسترآبادي المنكر لحجّية

الاستصحاب عدّه في فوائده المدنية من ضروريات الإسلام . وبالجملة خصوص

هذا الحكم إجماعي بين المسلمين كما في المدارك .

وربّما استدلّ عليه بقوله ( عليه السلام ) : " إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضأ " ومفهوم

قوله ( عليه السلام ) : " وإيّاك أن تحدث وضوءً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت " حيث فرّع

وجوب الوضوء في الأوّل على يقين الحدث وحذّر في الثاني ايجاد الوضوء بقصد

الوجوب قبل يقين الحدث الدالّ على أنّ محلّ ايجاد الوضوء الواجب هو بعد يقين

الحدث .

وفيه أنّ ظاهرهما فعليّة اليقين لا اليقين السابق المشكوك تحقّقه عند إرادة

ايجاد الوضوء ، ومع ذلك لا ربط لهما بتلك المسألة ، بل موردهما المسألة الآتية ،

فانّهما مسوقان لبيان حكم المتطهّر الذي قد شكّ في نقض طهارته كما هو غير

خفي على الناقد البصير المتأمّل فيهما بعين الانصاف .

قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو ظنّ إذا لم يكن مستنداً إلى دليل شرعي كخبر

العدل على الأقوى ) لأنّ الظنّ الغير المعتبر أو المشكوك الاعتبار بحكم الشكّ

شرعاً وعند أهل العلم ، فالأصل المعمول به الجاري في المشكوك والموهوم حجّة

فيه كالاستصحاب الجاري في المقام ، لإطلاق النصّ والفتوى باعتباره في

خصوص المورد لا بشرط إفلاته الظنّ سيّما على ما استثناه من اعتباره من باب

أخبار : " لا تنقض " بل ذكر الأُستاذ - طاب ثراه - أنّه معتبر وجار فيه ، وإن قلنا

باعتباره من باب الظنّ ، لأنّ المراد من إفادته الظنّ إفادته إيّاه لو خلّي وطبعه وإن

ارتفع الظنّ بسبب بعض الموهنات ، وإن نقل - طاب ثراه - عن حبل المتين لشيخنا

البهائي في مسألة يقين الطهارة والشكّ في الحدث أنّ له كلاماً ظاهراً في العكس

بمعنى دوران اعتباره مدار الظنّ الشخصي المتفاوت حصوله بملاحظة خصوص

الموارد ، ولعلّنا نتعرّض له في محلّه .

فحينئذ يمكن أن يكون نظر الماتن في التقوية إلى خلاف الشيخ ، وقد عرفت