شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٣٦

جواز الاستنابة عند الاضطرار

كالمجدور ونحوه . وفيه أنّ تيمّمه بالغير ليس بالتولية ، وإنّما الغير مكلّف بايجاد

التيمم في الميّت كغسله له فهو المباشر المطلوب منه ايجاد هذه الأفعال في بدن

الميّت لا أنّ الميّت كلّف بها ابتداءً ، ثم لعجزه تعلّق الحكم بالأحياء .

ومنها : رواية : " ما غلب الله ، فالله أولى بالعذر " ( 1 ) . وجه عدم الدلالة ظهورها

في ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات لا وجوب التولية في ايجاد ما يعجز عنه .

نعم لمّا استدلّ بها على الانتقال إلى البدل في الواجبات التي لها بدل فيستأنس منها

الانتقال عن المباشرة إلى التولية ، لبدليتها عنها في الأفعال المطلوبة عن شخص

عند العرف والعقلاء .

ومنها : رواية عبد الأعلى ( 2 ) الواردة في المسح على الإصبع المنقطع الظفر

المغطّى بالمرارة . واليه يشير ما عن معتبر المحقّق ( رحمه الله ) من استدلاله على وجوب

التولية بأنّها توصل إلى الواجب بقدر الإمكان . وجه عدم الدلالة مع الغض عن أنّ

البناء عليها في القيود موجب للاختلال في الأحكام بما لا يدخل تحت ضابط ،

ومع الغضّ عن أنّ موردها عندهم هو الرجل على ما استظهروه منها ، فلو لم يحمل

لفظ " الظفر " فيها على الجنس ثم يراد منه تمام الأظفار لزم منه مخالفته للمجمع

عليه ، وهو غير صحيح ، حيث إنّهم أجمعوا على أنّه لا يتعيّن المسح في الرجل

على خصوص الابهام ، بل يجوز على سائر الأصابع أيضاً لو كانت سالمة أنّ ظاهر

الرواية سقوط مباشرة الماسح للممسوح ، وأين هي من مسألة التولية ؟ إلاّ

بالاستئناس كما لا يخفى .

وتصحيحهُ بأنّ الفاعل من مقومات الفعل كالمفعول والمحلّ فإنّه من القيود

المقسمة له فيتساويان في تقوّم الفعل بهما معاً ، فايجاب العجز عن المباشرة في

أحدهما إذا أوجب سقوطها مع بقاء مطلوبية أصل الفعل وأوجب الرجوع إلى

ما أمكن منه ، فكذا يوجبها في الآخر ، لعدم فرق بينهما حيث إنّ الفعل متقوّم بهما .

( 1 ) الوسائل 5 : 352 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 1 : 327 ب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .