شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٣٥

جواز الاستنابة عند الاضطرار

محكية في صحيحة محمد بن مسلم بما ظاهره مباشرته ( عليه السلام ) بنفسه للاغتسال فإنّه

روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه ذكر : " أنّه ( عليه السلام ) اضطرّ إلى الغسل وهو

مريض فأتوا به مسخناً فاغتسل ، وقال : لا بدّ من الغسل ( 1 ) . . . الخ " ، وعليه فيخرج

الخبر عن محلّ الاستدلال ، فيحتمل حينئذ أن يكون المراد في الصحيحة الاُولى

أنّهم أعانوه في المقدمات القريبة وهو صبّ الماء في الإناء وإعطائه بيده ، واغتسل

هو ( عليه السلام ) بنفسه واسند مع ذلك الغسل إليهم ، لكمال إعانتهم ، فكأنّهم هم الفاعل

الموجد له ، لقوّة تسببهم لحصوله .

وأمّا ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من مخالفتها للقاعدة المقرّرة من لزوم

التيمّم في المرض ، بل لاُصول المذهب من جهة استلزامه التزام عروض الاحتلام

للإمام ( عليه السلام ) وهو ممتنع ، فيمكن الذبّ عنه بأنّه لم يكن يضرّه الغسل بالماء الحار

كما يومئ إلى كون الماء حارّاً كلمة " فأتوا به مسخناً " وبأنّ الاحتلام المنفي

عروضه للإمام ( عليه السلام ) هو ما كان عن سوء الأحلام الذي هو لعبة من لعبات الشيطان ،

واحتلامه ( عليه السلام ) يمكن أن يكون عن بُحران المرض ، ولا دليل على امتناعه في

حقّهم ( عليهم السلام ) .

ومنها : ما تمسك به الأُستاذ - طاب ثراه - من روايات المجدور الذي غسّلوه

فمات ، المتضمّنة للتوبيخ عليهم بأنّهم : " قتلوه قتلهم الله ألا يمّموه " بتقريب إسناد

فعل التيمم إليهم الظاهر في توليتهم فيه .

وفيه أنّها مسوقة لبيان أنّ الحكم في مثله التيمّم لا الغسل فهي ساكتة عن

التعرّض ، لأنّ المباشر في هذا التيمم من هو همّ أو المريض بنفسه ، بل يمكن

دعوى قضاء العادة بكونه هو المباشر ، لعدم عجز المجدور عن الضرب والمسح

في التيمّم ، فلا يجوز تولّي الغير لتيمّمه .

ومنها : روايات تيمّم الميّت ( 2 ) الذي لا يمكن غسله لاستلزامه مثلته

( 1 ) الوسائل 2 : 987 باب 17 من أبواب التيمم ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 2 : 987 ب 18 من أبواب التيمم .