شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٣١

من الشرائط : اعتبار المباشرة للغسل والمسح

فيه بالخصوص فلا يتعدى منه إلى غيره ممّا لم يثبت فيه .

فتبيّن أنّه لا مجال لأن يقال : ظاهر الأوامر لا يقتضي أزيد من كون المأمور

مباشراً ، وأمّا كون المباشرة شرطاً في المأمور به فلا ، فيحكم حينئذ عليها ما دلّ

على ثبوت النيابة والوكالة فينقلب الأصل إلى مشروعية الوكالة في جميع

العبادات ، إذ لا يعقل دلالة الأمر على لزوم المباشرة ، وعدم كونها شرطاً فهو

ضعيف في الغاية كما تبيّن ضعف الفرق بينها وبين التوصليات برفع اليد عن

المباشرة فيها دونها ، ومنشأ ذلك كلّه الخلط في ما فصّلناه من قيام القرينة غالباً في

التوصليات على كون المطلق هو حصول الفعل في الخارج بلا ملاحظة خصوصية

صدوره عن فاعل خاص ، وقيام الدليل في بعض العبادات ، أو في بعض الأحوال

على تنزيل الغير منزلة المخاطب ثم الخلط بين الشرط والمقوّم ، فتوهم أنّه يكفي

في نفيها عدم الدليل الخاص الدالّ على ثبوتها ، أو أنّها منفية أصلا بملاحظة

الأوامر التوصّلية ، أو عرضاً بملاحظة حكومة أدلّة النيابة والوكالة على الأوامر

المقتضية لثبوت المباشرة ، وبالتأمّل التام في ما ذكرناه يندفع ذلك كلّه .

ثم إنّه ربّما يتمسّك لوجوب المباشرة بقوله تعالى : " ولا يشرك بعبادة ربّه

أحداً " بإعانة ما ورد في تفسيره عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : " حيث نهى ( عليه السلام )

الوشّاء حين أراد أن يصبّ عليه ماء فلم يدعه فقال له : لم تنهاني أن أصبّ عليك

الماء أتكره أن أُوجر ؟ ! فقال ( عليه السلام ) : تؤجر أنت واُوزر أنا ، قال : فقلت له : وكيف

ذلك ؟ ! فقال ( عليه السلام ) : أما سمعت الله تعالى يقول : ( فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل

عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً ) ؟ ! وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة

فأكره أن يشرك فيها أحد ( 1 ) .

ومثله ما ورد في قوله ( عليه السلام ) للمأمون لمّا صبّ الغلام على يده الماء للوضوء :

" يا أمير المؤمنين لا تشرك بعبادة ربّك أحداً " ( 2 ) . وقريب منهما غيرهما ممّا

( 1 ) الوسائل 1 : 335 ب 47 من أبواب الوضوء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 336 ب 47 من أبواب الوضوء ، ح 4 .