شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٢٨

كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعدّدة

المختلفة الحقائق هو الأقوى ، لمكان تلك الأخبار المفصحة عن تصادق تلك

الحقائق المختلفة في مصداق واحد كإفصاحها عن التصادق في الجملة في غير

تلك الصورة مع ما بيّناها من اختلاف الحقيقة فيها أيضاً .

وهذا ممّا لا إشكال فيه عندنا بعد ورود ما ذكر من الأخبار ، ولا يزلزلنا

مخالفة جماعة من الفحول من علمائنا الأخيار كظاهر القواعد والارشاد ، وصريح

جامع المقاصد والتذكرة على ما حكي بعدما ساعدنا الدليل ، وإنّما الإشكال في

تصحيح اجتماع الواجب والمندوب في محلّ واحد مع ما هو محقّق من تضادّ

جميع الأحكام الخمسة .

وهذا الاشكال من جهتين : إحداهما بملاحظة النيّة حين الاتيان بالفعل ،

والاُخرى باعتبار اجتماع صفتي الوجوب والندب في فعل واحد شخصي خارجي .

وربّما يستشكل باعتبار امتناع الطلبين أيضاً ، فإنّ الأقوى امتناع تحقّق

الفعلية للوجوب والندب عند اجتماعهما في وقت واحد في محلّ واحد ، وهذا

الإشكال مرتفع هنا ، لأنّ فعليتهما ليس في آن واحد وإنّما المجتمع فيه جهة

الاستحباب مع فعلية الوجوب عند إرادة ايجادهما بفعل واحد ، وإلاّ فهما فعليّان

مطلقاً لاختلاف متعلّقهما ، وتوسعة وقتهما ، ولا ربط لأحدهما بالآخر .

أمّا الاشكال من جهة النيّة فهو أيضاً عندنا ليس بشيء ، لعدم وجوب نيّة

الوجه ، مع أنّه لو صحّحنا اجتماع الطلبين فالواجب أن ينوي الوجوب لقاهريّته

على الندب إذا اجتمعا ، مضافاً إلى أنّه لا تنافي بينهما ، لأنّ مصلحة الندب

ورجحانه مؤكّدة للوجوب . وتنافي فصله له إنّما هو فيما إذا اتّحد متعلّقهما ، وهنا

متعدّدان . فجواز الترك إنّما هو بلحاظ فصله في متعلّقه لا في المصداق الجامع لهما

هذا مع أنّ كلامنا في صورة نيّتهما معاً فيرجع الإشكال من جهته إلى الإشكال من

الجهة الثانية .

وأمّا الإشكال في اتّصاف الموجود الخارجي بهما أي بالوجوب

والاستحباب فغير ضائر بعد توجّه الوصفين إلى محلّهما ، وهو الفعل الشخصي