شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٢٧

كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعدّدة

ومنه يعلم أنّه لا بدّ من الالتفات اليه ، فلا تكفي نيّته جميع ما هو مطلوب في

هذا اليوم مع عدم علمه بالطلب كما توهّم ، كما لا يصغى إلى قول من لم يعتن

بظواهر تلك الأخبار وأخلد إلى الأصل وحكم بعدم الإجزاء مطلقاً ، نعم من قال

بالإجزاء مطلقاً لظواهر الأخبار له وجه لولا ظهور جملة منها في صورة جمع ما

اجتمع بالنيّة وعدم جابر للدالّ منها على كفاية الواحد مطلقاً ، هذا .

وأمّا ما ركن اليه الماتن في جواهره من رواية عثمان بن يزيد عن

الصادق ( عليه السلام ) من قوله ( عليه السلام ) : " إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل ، ومن

اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " مع تصديع تصحيح سندها بأنّ عثمان

مصحّف عمر ، ففيه عدم دلالة الرواية على المدّعى بوجه ، لأنّها في مقام بيان أنّ

الأغسال التي للفعل كغسل الزيارة والإحرام والطواف ونحوها لا يشترط فيها

اتصالها بما أتى بها لأجله ، وأنّ فصل الزمان بينهما بهذا المقدار غير مضر ، كما ورد

عدم كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس ، كما حقّقناه في الحج ، فهي عريّة عن

مسألة تداخل الأغسال وهي عنها بجانب ، والشاهد على ما ادّعيناه تقييد الكفاية

فيها بتلك الغاية ، إذ لولا إرادة ما ذكرناه ، بل كان المراد ما ذكره الأُستاذ للزم لغوية

الغاية ، لعدم مدخليتها في كفاية الواحد عن المتعدّد ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى ذلك أيضاً في المختلفة ) وفاقاً للمعتبر وجملة من

المتأخّرين على ما حكي لقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : " أجزأك غسلك ذلك

للجنابة والجمعة . . . الخ " . وقوله ( عليه السلام ) : " فإذا اجتمعت لله عليك حقوق . . . الخ " .

وقوله ( عليه السلام ) : " وكذلك المرأة . . . الخ " ( 1 ) ، ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) في رواية جميل :

" أجزأ عنه ذلك الغسل عن كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم " على ما فصّلناه .

ولروايات الحائض على ما بيّناه من إلغاء خصوصية الواجب ، ولعموم التعليل في

صحيحة زرارة الاُخرى بعد قوله ( عليه السلام ) : " يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنّهما

حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " فالقول باجتزاء غسل واحد للمجتمعة

( 1 ) الوسائل 1 : 525 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 1 .