شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٢٥

كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعدّدة

واحدة كانت فنقول : لنا أن نأخذ بظاهر قوله ( عليه السلام ) : " اغتسلت بعد الفجر " ( 1 ) الصريح

في كون المأتي به خصوص الجنابة ، لأنّه الذي يعتبر في وقوعه صحيحاً عند

ايقاعه بنيّة الوجوب وقوعه بعد الفجر كما هو حال عامّة الناس ، حيث إنّهم يأتون

به بقصد الوجوب بعد دخول الفجر كما ينادي بصحّة تلك الدعوى قوله ( عليه السلام ) في

رواية ابن عيسى : " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر " ( 2 ) الصريح في أنّ غسله

غسل الجنابة .

فإذن يكون ذلك مصبّ ذيل الصحيحة وباقي الروايات فلم يبق لهم إطلاق

يتمسّك به في المقام ، هذا مضافاً إلى ضعف الباقي سنداً ولا جابر لها يُنهضها للحجّية ،

لعدم ثبوت الشهرة التي ادّعاها شارح الجعفرية على ما حكي عنه كما أنكرها

الأُستاذ - طاب ثراه - فلم يبق لهم بعدما يقوم بإثبات هذا الحكم المخالف للقاعدة .

ومنه تعرف أنّه لا ينفعهم إنكار الظهور الذي استفدناه من الصحيحة والرواية ،

إذ لا ريب في كونه محتملا منهما احتمالا واضحاً فيسقطان به عن الاستدلال

وبهما لهم الدليل الاعتباري الذي حكاه الأُستاذ - طاب ثراه - عن المحّقق ( رحمه الله )

واستوضحه كاشف اللثام بأن أبرزه بصورة البرهان وهو صدق الامتثال مخدوش ،

بأنّا لا نفهم ما معنى صدق الامتثال ، إذ الامتثال ليس إلاّ موافقة المأتي به للمأمور

به مع الإتيان به بداعي الأمر ، وهو هنا مسلّم لا كلام فيه كإجزائه عن نفسه ، وكلامنا

هنا في كفاية هذا المأتي به عن غيره الغير المنوي ولا ربط له بمسألة الامتثال أبداً .

وظاهر الروايات كفايته عن الغير في الفرض أيضاً ، ومعناه كون التداخل قهرياً ،

ولا أراهم يلتزمون به في غير الجنابة وإن كان ظاهر هؤلاء ذلك ، فليتأمّل .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو نوى القربة من غير تعرّض للجميع والبعض فالأقوى

بطلان الغسل ) أمّا على القول بلزومية الرفع أو الاستباحة فواضح ، لأنّه أخلّ

بالنيّة ، وأمّا على القول بعدمه كما هو الأقوى فلما عرفته من تخالف حقيقة

( 1 ) الوسائل 1 : 525 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 2 . وفيه عن جميل بن دراج .