شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٢٤

كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعدّدة

لما عرفت في غيره قد بيّنا أنّه خلاف الأصل فلا يكفي الواحد عن الجميع في غير

الجنابة جزماً وفيها على الأحوط ، لما عرفت .

ومنه يعلم أيضاً وجه عدم الحاجة إلى الوضوء بعد ما وضح أنّه اغتسل غسل

الجنابة غسلا صحيحاً .

وأمّا وجه ما ذهب اليه كثير منهم من كفاية أيّها وقع منفرداً بالنيّة عن الباقيات

فهو فهمهم العموم من جهة إطلاق لفظة " غسل واحد " وعدم تخصيص إجزائه

بصورة نيّة الجميع ولا بصورة قصد خصوص غسل الجنابة ، فلابدّ من حمل لفظة

" غسل واحد " على واحد لا بعينه ، للإطلاق .

وفيه أنّك قد عرفت أنّ ظاهر الرواية الثانية خصوص الجنابة بانتساب الفعل ،

وهو قوله : " اغتسل " إلى الجنب الظاهر في مدخلية وصف الجنابة في فعله ، وهو

لا يكون إلاّ بإتيانه الفعل وهو الغسل بنيّة الجنابة ، فتقيّد بها المطلقات . اللّهم إلاّ أن

يمنع دلالة ذكر الجنابة على الخصوصية كما هو الحق ، إذ لا سبيل إلى فهمها منها

إلاّ مفهوم اللقب ، فإذن يبقى الإطلاق بحاله سليماً عن المعارض لو اُغضي عن

القرينة المذكورة .

فالأحسن في ردّ استدلالهم هذا هو منع الإطلاق ، لأنّ لفظة " غسل واحد " من

تلك الجهة مهملة ، لورودها مورد حكم آخر وهو بيان كفاية الوحدة وعدم الحاجة

إلى التعدّد لو لم يتجشّموا بذيل الروايات ، بدعوى كون المقام مقام البيان ، فلا

يحسن فيه الإجمال والحكم بالإجزاء بنحو الإطلاق إذا كان خصوصية قصد

الجميع أو قصد خصوص الجنابة فيه معتبراً أو ملحوظاً ، ويمكن التفصّي بأنّ ظاهر

الصحيحة هو صورة جمع الجميع في النيّة بجعل المجرور في قوله : " للجنابة " وما

عطف عليها متعلّقاً بكلمة تفعل المقدّرة ، وجعل المجرور مع متعلّقه حالا عن قوله

ذلك ، ولا يعلّق المجرور بكلمة " أجزأك " ، لأنّه لو علّق بها لناسب أن يوصلها من

حروف الجار بمن أو عن ، فدخول اللام شاهد على عدم تعلّقه بها ، وإن أبيت

إلاّ عن ظهوره في تعلّقه بكلمة " أجزأك " المفيدة لكفاية الواحدة عن الجميع آية