شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٢٣

كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعدّدة

نعم يبقى أنّ ظاهر جملة منها تعيّن غسل الجنابة عند اجتماعه مع غيره ،

وظواهر الاُخر أيضاً لا تنافيها ، وإن كان يظهر من الأُستاذ - طاب ثراه - التنافي

نظر إلى كلمتي " الاجزاء وتجعله " . وجه عدم التنافي عدم ظهور الكلمتين في

ثبوت المتعدّد فعلا كما يشهد له ما ورد في غسل الميت فإنّه استعمل لفظ

" الإجزاء " فيه ، مع أنّه ليس على الميت غسل جنابة ، بل في بعض الأخبار أنّ

غسله هذا لأجل الجنابة الحاصلة له من شدّة النزع ، فاستعمال لفظة " الإجزاء " في

أمثاله باعتبار شأنية الثبوت لا باعتبار الفعلية .

فإذا سلّم هذا الظهور لا بدّ أن يلتزم الفقيه بما اختاره ابن إدريس من عدم

تجويز نيّة الجميع ، بل عدم جواز انفراد كلّ سبب بغسل ، وهذا ايضاً أحد أسباب ما

يوجب أن ينسب إلى القوم كون التداخل في المقام عزيمة ، كما نسبها إليهم الأُستاذ

- طاب ثراه - خلافاً للمحقّق القمّي حيث نسب إليهم كونه رخصة ، وإن استنده

- طاب ثراه - إلى كونه من تداخل الأسباب فيأتي في اجتماع ما عدا الجنابة ،

ولا أراهم يلتزمون به ، لما هو مشاهد من تجويزهم بغير ترديد نيّة الجميع ، فلابدّ

من رفع اليد عن هذا الظهور لمن يسلّمه ، وحملها على ما لا ينافي . . . ( 1 ) عليه ، وبعد

ذا لابدّ من العمل بمقتضى القاعدة مع تعدّد الأسباب والمسبّبات القابلة للتداخل ،

ولما بيّنا في محلّه بكون التداخل على خلاف الأصل ، فلابدّ أن نقول بأنّه من باب

الرخصة وأن نحكم بإجزاء غسل الجنابة عن الأغسال المجتمعة مع القصد إلى

مقتضاه لمكان الأخبار والإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة المحقّقة ، وحينئذ

فيكون إجزاء غسل الجنابة عن غيره من المجتمع معه لسقوط أمره بهذا الفعل نظير

سقوط أمر الوضوء به .

ومن هذا البيان تبيّن لك وجه الحكم في المستثنى منه ، ووجه الاحتياط الذي

ذكره الماتن بتعدّد الغسل ، فإنّ التداخل القهري لو قيل به مخصوص بغسل الجنابة ،

( 1 ) كلمة غير مقروءة في الأصل .