شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٢١

كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعدّدة

محقّقة وحكي عليه الإجماع صريحاً عن السرائر وجامع المقاصد ، وعن شرح

الجعفرية وشرح الموجز عدم الخلاف فيه رادّاً على من حكى قولا بعدم الاجتزاء

به عن غسل الاستحاضة ، وظاهر الأُستاذ - طاب ثراه - اتكاله على تلك

الإجماعات المحكية ، وهو بضميمة عدم قوله بحجية الإجماع المنقول يوجب

الاطمئنان بصدق المدّعين للإجماع في المسألة .

والأحسن أن نذكر أخبار الباب فلعلّنا بنورها نهتدي إلى المطلوب ، ففي صحيح

زرارة المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ،

وعن كتاب حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك

ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله

عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد - قال : ثم قال ( عليه السلام ) : - وكذلك المرأة يجزيها

غسل واحد لجنابتها وجمعتها وإحرامها وغسلها من حيضها وعيدها " ( 1 ) .

وفي رواية ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض

أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك

الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم " ( 2 ) .

وفي رواية شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وإن غسل ميتاً ثم توضأ

ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما " ( 3 ) . وفي موثّق زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه

قال : " إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد " ( 4 ) . ونحوها رواية

عبد الله بن سنان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) ، وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن

( 1 ) مستطرفات السرائر : ج 3 ص 588 . ( 2 ) الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 1 : 526 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 1 : 527 ب 43 من أبواب الجنابة ، ح 9 .