شرح نجاة العباد — الصفحة ٤١٩

كفاية غسل واحد عن الأسباب المتعدّدة

هذا المعنى في المقام غير محتاج إلى البيان ، لظهور الإجماع على تعدّد تلك

الأسباب وظهور أدلّتها فيه ، وظهوره من الأمارات أيضاً كاختلاف الأغسال

في الآثار المترتّبة عليها ، وظهور الأخبار الدالّة على التداخل في المقام في التعدّد

من لفظة حقوق ، وأغسال ، وأجزأك ، وأمثالها . وإمّا أن يجعل من تداخل المسبّبات

بدعوى صدق الامتثال عليه وضعفه غنيّ عن البيان ، وقد ظهر لك إجمالا ولعلّنا

نبيّنه تفصيلا .

فإذا عرفت أنّ الأصل في المقام عدم التداخل لاختلاف حقيقة الأحداث

فلابدّ لإثباته من إقامة الدليل عليه ولاقتضاء كلّ سبب ايجاد مسبّبه مستقلاّ ، وعدم

الاكتفاء بواحد عن متعدّد في غير ما دلّ دليل معتبر على الكفاية مسلّم .

ولابدّ قبل الخوض في المسألة من الإشارة إلى مطلب مهمّ به يتشخّص محلّ

النزاع ، وهو أنّه ليس من المسألة ما لو تعلّق أوامر متعدّدة بالطبيعة عند من يرجعها

إلى أمر واحد ، لرجوع التداخل فيه حينئذ إلى التداخل في الأسباب ، والمفروض

خلافه ، وكذا ليس منه ما لو تعلّق الأوامر بحقائق مختلفة مع تباينها كلّياً فلا

يتصادقان ، فانحصر التداخل بفرض الأغسال مختلفة الحقيقة متّحدة المصاديق

أعني كونها مفاهيم مختلفة متصادقة على فرد واحد ، وما لم يحرز هذا المعنى

فلا ريب في أنّ الأصل عدم التداخل ، بمعنى أنّه لا يمكن أن يقال به ، إذ لعلّ

المفهومين متباينان كلّياً فلا يمكن تصادقهما على فرد واحد ، هذا .

ولكن لما ورد في المقام أخبار معتبرة دالّة على التداخل ، بل بعض صوره

اجماعي لا بدّ إمّا من التصرّف في أدلّة الأغسال وجعل أسبابها كأسباب الوضوء

ويلتزم فيها بالتداخل القهري أو يستكشف من تلك الأخبار كون مفاهيمها

متصادقة ، والثاني هو الظاهر ، لما عرفت من دلالة الأمارات على التعدد وظهوره

من أخبار التداخل أيضاً .

وحينئذ فنقول : لا ريب في ثبوت التداخل في الموضوع الذي ذكره الماتن

وهو صورة نيّة الجميع تفصيلا أو اجمالا بقصد رفع طبيعة الحدث ، والتداخل فيها