شرح نجاة العباد — الصفحة ٤١٦

كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة

كفاية وضوء واحد عن الأسباب المختلفة

وصحّ ) بلا خلاف كما ادّعاه الأُستاذ - طاب ثراه - في عدم مضرّة الترديد أو نيّة

الخلاف في الأثناء ، لعدم مدخلية نفس الانقطاع في صحّة الوضوء وفساده كما

اعتبروا عدمه في أكوان الصلاة ، وإنّما المضرّ ايقاع أفعال الوضوء مع الترديد

أو بنيّة غير الوضوء مكتفياً به ، والمفروض أنّه تداركه بالفعل ثانياً .

قوله ( قدس سره ) : ( ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها

بالنيّة ) إجماعاً ، بل ضرورة كما ادّعاه الأُستاذ - طاب ثراه - لأنّ الحدث المسبّب

عن الأسباب المختلفة أمر واحد لا تعدّد فيه ، فتداخلها قهري لأنّه من تداخل

الأسباب في التأثير والتسبيب لا من تداخل المسبّب ، ولذا لا يجوز تعقيب

الوضوء الرافع بوضوء رافع ، إذ لا معنى لتحصيل الحاصل ، ومثله القول في الكفاية

بالنسبة إلى الغايات المختلفة ، لأنّها اُمور طلب فيها الوضوء من أجل أن توجد في

الخارج عن مرتفع الحدث ولو حكماً ، فإذا تحقّق الوضوء الرافع فقد حصل

المقصود بالنسبة إلى كلّ غاية .

وبهذا البيان يظهر الوجه فيما ذكره ( قدس سره ) بعنوان الترقّي بقوله : ( بل لو قصد

رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع وإن قصد عدم رفع غيره ، وإن كان

الأحوط إعادة الوضوء معه ، بل الأولى اعادته مع قصد المعيّن ، والفرض

وجود غيره ) لما عرفت من أنّ الحدث أمر بسيط غير قابل للتبعيض وأنّ

التداخل في أسبابه قهري فلا معنى لرفعه بلحاظ بعض أسبابه وبقائه بلحاظ الآخر ،

وإن حكي عن العلاّمة في النهاية احتمال البطلان كما عن أحد وجهي الشافعية .

نعم في صورة قصد عدم رفع غيره يقوى احتمال البطلان كما حكي عن نهاية

الإحكام والدروس والبيان القطع به لمكان تناقض القصدين ، وينبغي القطع به في

حقّ العالم ببساطة الحدث ، لتحقّق التناقض في القصدين بالنسبة اليه جزماً ،

وأمّا في حقّ الجاهل المعتقد لإمكان الرفع بالنسبة إلى بعض الأسباب فيقوى فيه

الصحة لإلغاء قصده بالنسبة إلى عدم رفع الغير بعد رفع الطبيعة برفع ما نواها

في ضمنه .