شرح نجاة العباد — الصفحة ٤١٣

حكم تفريق النيّة على أجزاء الوضوء

ليس بتلك المثابة من الوضوح ، لوجود القول بالتبعّض من الفحول ، وأنّه غير مناف

لتفريق النيّة على الأعضاء لجواز الاتيان بكلّ جزء بداعي الرفع وتوقّف حصول

الرفع على حصول مجموع العمل غير مناف لذلك .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو لحظ الجزئية التي بها يرجع إلى قصد الكلّ صحّ )

لأنّه ليس بتفريق حينئذ حقيقة ، بل إنّما هو قاصد إلى الكلّ إجمالا ، لأنّه عيّن

الأجزاء ، وتفارقهما إنّما هو بالاعتبار ، بل ربّما يدّعى أنّ التفريق بهذا المعنى أولى

من نيّة الجملة ، لأنّ غسل الأعضاء أفعال مستقلّة وكلّ فعل لا بدّ من مقارنة نيّته

لأوّله ، والاكتفاء في مثل تلك المركبات بنيّة الفعل اللاحق عند الاتيان بالفعل

السابق إنّما هو لأجل الاعتبار الذي من قبله صارت كفعل واحد ، ولذا تراهم في

الحج وغسل الميت ونحوهما اعتبروا تفريق النيّة على أجزائه لغلبة جهة الصورة

من تفرّق الأجزاء حسّاً على اعتبار وحدتها شرعاً ، واليه يومئ تعليلهم لصحّة

تفريق النيّة فيه دون الوضوء والصلاة بأنّها فيه منفصلة حسّاً دونهما ، فإنّ

أجزاءهما متصلة حسّاً وشرعاً .

والى ما ذكرناه من أولوية التفريق أشار الشيخ كاشف الغطاء حيث قال : " أمّا

ذو الأجزاء المتفرّقة الشبيه بالأعمال المستقلّة كأغسال الميت الثلاثة الداخلة

تحت اسم غسل الميت وأجزاء الحج والعمرة ونحوها ، فعلى القاعدة لا بدّ فيها من

تكرير النيّة وإن كانت صحّة بعضها موقوفة على صحّة البعض الآخر - إلى أن

قال : - وما كان من الأجزاء الضمنية الصرفة لا حاجة فيه إلى النيّة " انتهى . وجه

عدم الحاجة اتصال الأجزاء حسّاً واعتبار وحدتها شرعاً .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى الصحّة فيما لو فرّق النيّة على الأجزاء مع عدم

ملاحظة الاستقلال والجزئية وإن كان الأحوط خلافه ) وجه القوّة قد علم

ممّا ذكرناه وجهاً لأولوية التفريق ، لكن فيمن يعتقد الوحدة والتركيب لكي يرجع

إلى نيّة الجملة بسبب اعتقاده بأنّ المأتي به جزء ، ووجه الاحتياط ما عرفته في

منع التفريق عند ملاحظة الاستقلال حيث إنّ المركّب الاعتباري يلتئم أجزاؤه