شرح نجاة العباد — الصفحة ٤١٢

حكم تفريق النيّة على أجزاء الوضوء

حكم تفريق النيّة على أجزاء الوضوء

الروايات هو أحد الأخيرين والنافع لصحّة النيّة عنده هو الثاني .

ومنه تعرف ما في المحكي عن بعض كلمات السيد من اكتفائه بالنيّة عند

غسلهما مع تسليمه الاستحباب على الوجه الثالث ، ثم تعدّيه إلى الاكتفاء بها

عندهما لو غسلهما للنجاسة المتيقّنة أيضاً من أجل الفحوى .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا بدّ من نيّة الوضوء جملة ، فلو نوى كلّ جزء على انفراده

لم يصح على الأقوى ) أمّا كفاية نيّة الجملة ، لأنّه عبادة واحدة والعمل الواحد

نيّته واحدة ولو كان مركّباً عن أجزاء . وظاهرهم التسالم على هذا المعنى كما يظهر

للمتتبع في كلماتهم هنا وفي الصلاة والصوم والحج ، وأمّا عدم إجزاء تفريق النيّة

على الأجزاء بأن ينوي الامتثال بكلّ منها مستقلاّ فلأنّها لم يؤمر بها إلاّ جملة ،

فالمأمور به العبادي هو المركّب من مجموع الأجزاء ، فقصد الامتثال بالجزء

مستقلاّ قصد إلى الامتثال بغير المأمور به العبادي ، لأنّ الأمر المقدّمي المتعلّق

بالجزء تبعاً أمر توصلي لا يعتبر في حصوله قصد التقرّب ، ونيّة الوضوء معتبر فيها

قصد القربة ، فعدم الإجزاء إنّما هو لذلك .

مضافاً إلى أنّ قصد أمره المقدّمي راجع إلى قصده بعنوان الجزئية والتبعية ،

وهو ينافي قصد كلّ جزء بحياله ومستقلاّ ، وخلوّه بهذا النحو عن كلّ أمر بديهي

فمن أين يأتي له قصد التقرّب ؟ !

وتعليل عدم الكفاية بكون الوضوء عبادة واحدة راجع إلى ذلك ، وإلاّ فنفس

الوحدة غير مناف للتفريق كما عن ظاهر ثاني الشهيدين والمحقّقين الاقتصار

في المنع عليها .

نعم في جامع المقاصد علّل المنع أيضاً بأنّ الحدث متعلّق بالجملة

لا بالأعضاء المخصوصة وبأنّ رفع الحدث لا يتبعض .

وفيهما ما لا يخفى ، إذ مع الاغماض عمّا تقدّم من أنّ قصد رفع الحدث غير

لازم في نيّة الوضوء أنّ الحدث قائم بالشخص وغسل تلك الأعضاء بداعي الأمر

رافع له ، وعدم تبعّض الحدث في الرفع باعتبار المحلّ لا باعتبار الرافع مع أنّه