شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٠٩

لا يجب نيّة رفع الحدث والاستباحة

ويمكن أن يكون استشكاله هنا لعدم تسليمه خلوّ التعمّد عن التشريع كما هو

ظاهر المتن ، فإنّ ظاهره فرض المسألة في صورة العلم بالوجه ، وقد عرفت أنّ

الأُستاذ - طاب ثراه - علّل البطلان في صورة العمد بالتشريع ، فعلم أنّه يرى العمد

ملازماً لحصول التشريع .

والأقوى تعقّل نفي التشريع في المتخلف العامد كما شاهدناه في العوام حيث

إنّهم يتخيلون أنّ الواجب إذا نوي وجوبه يتنجز التكليف به ويلزق بهم ، ولا يرفع

عنهم أبداً ولو بروافع التكليف بخلاف نيّة الندب فيرون رفع التكليف بروافعه من

قبله أو مطلقاً ، وإن ظهر فاسداً فلا يوجبون له تداركاً ، بل ربّما يتعدّون فيحسبون

جواز رفع اليد عن الواجب بكلّ عارض في الأثناء ، من جهة نيّة الندب فيه ، ومع

تعقّله فلا مانع من نيّة هذا الخلاف بعدما تبيّن لك من عدم وجوب نيّة الوجه .

وأمّا في صورة الظن فلا أرى وجهاً للصحّة ، لأنّ عمله بالظنّ مع التمكّن من

العلم بلا دليل خاص يدلّ عليه غير مجوّز في حقّه شرعاً ، والمفروض أنّ ظنّه دعاه

إلى امتثال ما لم يؤمر به واقعاً وترك امتثال ما أمر به ، حيث إنّ ما نواه غير موجود

والموجود غير منوي ، سيّما لو ظنّ الوجوب والواقع مندوب ، وكان من حالته أنّه

لو تفطّن عدم كونه ملزماً بالإتيان به لم يكن يأت بالفعل ، هذا .

ولكن مع ذلك الأقوى الصحّة فيما لو كان بانياً على الامتثال كائناً ما كان ،

لرجحان الفعل الكافي في الامتثال وعدم مضرّة ما قصده من الوجه المخالف ما لم

يكن مشرّعاً ، ولم يحصل منه خلل في المأمور به بعنوانه وجميع مشخّصاته ،

لما عرفته من عدم وجوب قصد الوجه ، فإذا صحّ هنا ففيما كان المخالفة من أجل

العمل بالأصل مع التمكّن من الظنّ فبطريق أولى ، لعدم اشتراط جواز عمله به

بعدم تمكّنه من تحصيل الظن ، سيّما الاشتغال الذي هو الأصل بالنسبة إلى جواز

العمل بالظنّ .

ولعلّ نظر الأُستاذ - طاب ثراه - في كلامه ( قدس سره ) حيث وجّهه بأنّ التقصير في

الفحص أوجب بطلان العمل بالأصل ثم قال طاب ثراه : " وفيه ما فيه " يكون