شرح نجاة العباد — الصفحة ٤٠٥

لا يجب نيّة رفع الحدث والاستباحة

لا يجب نيّة رفع الحدث والاستباحة

اعتبارهم وجوب قصد الوجوب والندب لأنفسهما لا لذلك ، كما عن صريح العلاّمة

في غير واحد من كتبه من أنّه : " يجب استحضار وصف الوجوب أو الندب ، ولو لم

يحصر إلاّ بإعمال روية ، وأنّه يجب استعلامه بالاجتهاد أو التقليد " انتهى .

فإنّ ظاهر هذا الكلام هو قصد الوصفين بخصوصهما لا لأجل التميّز ، بل هو

صريح فيه ، وحينئذ نقول : إن أرادوا الوجوب والندب الشرعيين فمن الواضح أنّ

مرجع جعلهما غاية إنّما هو إلى لزوم نيّة القربة ، حيث إنّ أحد مراتبها هو إتيان

المأمور به بداعي أمره ، مع أنّك تراهم أنّهم يعتبرونه مضيفاً إيّاه إليها .

وإن أرادوا منهما العقليين كما يومئ إليه اعتبارهما على وجه الوصفية أيضاً

على ما فهمه عنهم الشهيدان على ما حكي عن الذكرى نسبته إلى المتكلّمين حيث

قال : " إنّهم لمّا أوجبوا ايقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين

يعني الوصف والغاية فينوي الظهر الواجب لكونه واجباً " انتهى .

ففيه : أنّه لا دليل على اعتبار هذا المعنى ، كيف ؟ وأكثر العوام وجمع من

الخواص لا يعتقدون ثبوته ، بل اعتقادهم أنّه يكفي في التكليف حسنه ، ولا يجب

أن يكون المكلّف به أيضاً ذا حسن كما يعتقده العدلية ، هذا مع أنّك ترى ما في

تكليف العامّة به ، وبتعلّمه من المشقة البالغة والتكليف بما لا يطاق منفي عقلا

وشرعاً .

فتمّ أنّ أدلّتهم على الوجوب تلك الوجوه الثلاثة واتضح لك عدم تمامية شيء

منها .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا غيرهما من الصفات والغايات كرفع الحدث والاستباحة )

بأن ينوي الوضوء الرافع أو المبيح أو يكون الداعي لإتيانه رفعه للحدث أو إباحته

للصلاة ، لما تقدّم في نفي وجوب قصد الوجوب والندب .

والقول بوجوبهما معاً هو المحكي عن ظاهر الكافي والغنية والوسيلة

والاصباح ، وعن الرازي والمصري والقاضي ، وبأحدهما عن المبسوط وموضع

من الوسيلة والسرائر مدّعياً عليه إجماعنا ، وعن المعتبر وأكثر كتب العلاّمة