شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٩٩

حكم غير الرياء من الضمائم

فعلا عند من يجوّز اجتماعه مع الوجوب .

وتوهّم أنّ الوجوب الغيري لا يصير منشأً للتقرّب والاستحباب فعلا غير

موجود حتى يتقرّب بامتثاله كما هو قضية تضادّ الأحكام الخمسة بأسرها ، بل مع

فرض تحقّق الاستحباب فعلا أيضاً لا يجدي ، لعدم القصد إلى امتثاله لمفروضية

ايقاع الفعل لوجوبه .

مدفوع بمنع عدم حصول التقرّب بالواجب الغيري إذا كان في نفسه عبادة

مطلوبة ندباً كالصوم الذي يجب مقدمة للاعتكاف المنذور ، غاية الأمر عدم زيادة

ثوابه لأجل هذا الوجوب ، فإنّه لا يوجب الثواب لا أنّه يزيله فإنّ الوجوب والندب

مجتمعان بلحاظ جنسهما وهو الرجحان ، وتنافيهما إنّما هو باعتبار فصليهما .

وهذا العلاج مع أنّه منقوض بالتيمّم حيث إنّه لا رجحان له في نفسه كما أشار

اليه هو - طاب ثراه - فيه أنّه مخالف لصريح كثير من نفيهم استحبابه النفسي

وحكمهم بعدم صحّة ما أتى به بلا ملاحظة غاية من غاياته أي بعدم رفعه للحدث

وهو ظاهره - طاب ثراه - أيضاً في الفروع المتفرّعة على الوضوء ومن مطاوي

كلماته فيه .

الوجه الثاني : إنّ الفعل في نفسه ليست مقدمة فعلية ، لما عرفت من أنّه إنّما

يصير مقدمة إذا اُتي به على وجه العبادة ، ولكن لمّا أراد الشارع الصلاة المتوقّفة

على تلك المقدمة الموقوفة مقدميتها على الأمر وجب أن يأمر به مع نصب الدلالة

على وجوب الاتيان به على وجه التعبّد ، بناءً على أنّ التعبدية في المأمور به

لا يستفاد من الأوامر وإنّما يفهم من الخارج .

فعلى هذا يجعل ما ورد من الأمر به محقّقاً لمقدميته ، ويستغنى به عن ورود

أمر آخر به يفيد وجوبه الغيري لقيام هذا الأمر بتلك الإفادة أيضاً بعد صيرورة

الفعل مقدمة فعلا بسببه ، وهذا دفع لا أرى عنه محيصاً ، لأنّ الحكيم العالم بكوامن

الأشياء إذا رأى أنّ ايجاد فعل خاص بكيفية خاصة مترتّب عليه أثر مخصوص

فأخبر به يجب أن يتبع خبره . وإليه يومئ ما عليه العدلية من تبعية الأوامر