شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٩٨

حكم غير الرياء من الضمائم

ايجاده بقصد التقرّب المتوقّف على الأمر ، حيث إنّ تحقّقه في الخارج عبادة لا

يمكن إلاّ بإتيانه بداعي موافقة أمر الشارع ، والمفروض أنّه لا أمر في المقام إلاّ

الأمر الغيري المتعلّق به لأجل الصلاة كسائر المقدمات فإنّ رفع المانع - وهو

الحدث - أحد المقدمات ، وتعلّق الأمر الغيري به يتوقّف على مقدميته قبل الأمر ،

ومقدميته - وهو كونه رافعاً - موقوف على إتيانه على وجه العبادة المتوقّفة على

الأمر به كما عرفت ، فيلزم الدور .

وبعبارة اُخرى ايجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقّف على كون الوضوء في

نفسه مقدمة لها ، وهو مناف لما نحن ملتزمون به من أنّ رفع الحدث الذي باعتباره

صار الوضوء مقدمة من أحكام إتيان الوضوء امتثالا لأمره ، لوضوح عدم ترتّب

الرفع على ايجاد غسل تلك الأعضاء بلا نيّة القربة ، أي بلا داعي امتثال الأمر ، فلا

بدّ إمّا من التزام أمر آخر غير الوجوب الغيري ليكون امتثاله محقّقاً لمقدميته ، وإمّا

من التزام كون الرفع ملحوظاً في الوضوء قبل الأمر الغيري بمعنى ترتّب الرفع

على نفس الغسلتين والمسحتين كترتّب إزالة الخبث على نفس الغسل ، والثاني

مخالف للإجماع قطعاً ، والأوّل خلاف الفرض ، لعدم تحقّق أمر في المقام سوى

هذا الأمر الغيري الذي تعلّق به لأجل الصلاة .

وقد ذكر الأُستاذ - طاب ثراه - لدفع الإشكال وجهين :

الأوّل : أن يقال : إنّ للوضوء في نفسه عنواناً واقعياً راجحاً في ذاته ورافعيته

للحدث منوط بقصد ذلك العنوان ومتوقّف على حصول الفعل في الخارج معنوناً

بذلك العنوان ، فمقدميته إنّما هو بذلك الاعتبار ، فأمر به بالأمر الغيري بتلك

الملاحظة ، ولكن لمّا كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن قصده تفصيلا لابدّ من أن

يقصد إجمالا ويؤتى بالفعل لأجل إرادة الشارع إيّاه ، فإنّ إرادته إيّاه وأمره به

إنّما هو من حيث ذلك العنوان ، فالقصد إلى موافقة أمر الشارع قصد إجمالي إلى

ذلك العنوان ، وحصول التقرّب للفاعل أيضاً إنّما هو باعتبار هذا الرجحان الذاتي

الذي لولا الوجوب الغيري لكان الفعل بلحاظه مستحباً نفسياً ، بل هو مستحب