شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٩٦

حكم غير الرياء من الضمائم

عزّ وجل راجع اليه بأدنى تأمّل ، ولمنع صدق الامتثال في مثله .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الأحوط إن لم يكن الأقوى ذلك أيضاً فيما إذا كان كلّ

منهما باعثاً مستقلاّ ) لاستناد الفعل إلى مجموع الأمرين لاحالة استناده إلى كلّ

منهما مستقلاّ ، لامتناع وحدة الأثر وتعدّد المؤثّر التام ، ولا إلى أحدهما ، للزوم

الترجيح بلا مرجّح ، والمفروض أنّ ظاهر أدلّة الاخلاص واعتبار القربة ينفي

مدخلية شيء آخر في العمل .

وبالجملة صلاحية كلّ منهما وحده للبعث والتحريك لو انفرد عن الآخر

لا ينفي استناد حصول الفعل الشخصي اليهما معاً ، وصدوره عنهما على نحو

التشريك ، وقد عرفت ضرره ، غاية ما هناك جواز استناده إلى كلّ منهما مستقلاّ

عرفاً ، ومع استناد الفعل إلى الأمر يصدق الامتثال ، ولا يضرّ جواز استناده إلى

داعي المباح ، لأنّ المضرّ عدم جواز استناده إلى داعي الأمر لا جواز استناده إلى

غيره ، كما يصدق امتثال الأب والمولى لو أمرا بفعل واحد وأتى به المأمور بداعي

أمرهما معاً على وجه يكون كلّ منهما كافياً في البعث لو انفرد عن الآخر .

ولكنّه ليس بشيء ، لمنع صدق امتثالهما معاً في المثال ، نعم هو كاف ، لعدم

التمكّن على أزيد منه في المثال ، ولكن ما نحن فيه لمّا يمكن تخليص أحدهما عن

الآخر ، فعليه إمّا التخليص أو تضعيف داعي المباح على وجه يعدّ تبعاً لداعي

الأمر ، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة كما هو ظاهر إطلاق الماتن في كتاب الصلاة

على ما يأتي إن شاء الله مفصّلا .

تنبيه : لا يخفى على من له خبرة تامّة بالمسائل الاُصولية عدم ارتباط مسألة

التداخل بمسألة جواز قصد الضمائم المباحة كما هو المشاهد من بعضهم من

تفريعه عليه ، وهو توهّم كما نبّه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - ، لأنّ الكلام في

الضمائم في مفهومين متغايرين يتواردان على موضوع خارجي واحد ، وكان كلّ

منهما مستقلاّ في استحقاق الثواب على موافقة أمره والعقاب على مخالفته على

فرض وجوبهما ، وفيما كانت الضميمة من قبيل الأثر للمنوي الأصلي ، وقد سمعت