شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٩٥

حكم غير الرياء من الضمائم

الأصلي والداعي الحقيقي هو ملاحظة الأمر ، وعليه لا ينبغي التأمّل في الصحّة .

وتعليل الشيخ ( قدس سره ) يرشد إلى أنّ مراد المطلقين أيضاً تلك الصورة ، لأنّه ( قدس سره )

منهم ، حيث حكى الأُستاذ - طاب ثراه - عنه ، وعن المعتبر وبعض كتب العلاّمة

التصريح بالصحّة ناقلا هذا التعليل عنه وعن المعتبر وعن جماعة بعد حكاية نسبة

هذا القول إلى ظاهر الأكثر عن قواعد الشهيد ، وحكي عن بعضهم التعليل أيضاً بأنّ

هذه الضمائم من اللوازم ، فهي حاصلة وإن لم تقصد .

والقول الآخر البطلان مطلقاً حكي عن جماعة وعن بعض كتب العلاّمة

اختياره تبعاً لهم ، وعن فخر الدين والشهيدين في البيان والقواعد والروض ، وعن

ثاني المحققين وصاحب الموجز وغيرهم الذهاب اليه .

والأقوى التفصيل على ما فصّلناه ولا أظنّ أنّ هؤلاء الأساطين يحكمون

بالبطلان فيه ، لأنّهم أخذوا بظاهر تعليلي الصحّة ، وفهموا منه الحكم بالصحّة حتى

في صورة التشريك في البعث كما هو نصّ التعليل الأخير ورأوا أنّ لزوم الحصول

غير قصد الحصول ، وإلاّ يلزم الحكم بالصحّة مع ضمّ الرياء أيضاً ، لأنّ مدح الناس

المرائي حاصل وإن لم يقصده ، فلذا عدلوا عن الحكم بالصحّة إلى الحكم بالفساد

كما صرّح به الأُستاذ - طاب ثراه - وإلاّ فلا وجه للحكم بالبطلان في مثل الصورة ،

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن دخلت على جهة الشركة بمعنى تركّب الداعي منهما

على أن يكون كلّ منهما جزءاً ، فالأقوى البطلان أيضاً ) كما في ضمّ الرياء

( لعدم الاخلاص ) المعتبر في العبادة ، ولما دلّ على حصر العباد فيمن يعمل

طمعاً في الثواب ومن يعمل خوفاً من العقاب ومن يعمل حبّاً لله ، فإنّ ظاهر الحصر

بطلان عبادة من سواهم ، إذ لو كان غير الأقسام الثلاثة أيضاً من العبادة لم يستقم

التقسيم إليها ، بل لقبح الاقتصار عليها واهمال ذكر ما عداها في مقام بيان أدنى

درجات العبادة وأعلاها ، فيعلم أنّ ما عداها ساقطة عن درجة العبادية ولا يستحق

تسميته بها ، وهذا معنى فسادها . وما عدا الحب من الاُمور الراجعة إلى الله