شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٩٣

حكم غير الرياء من الضمائم

حكم غير الرياء من الضمائم

الانتقال اليه عند ذكر الرياء " .

ويؤيّده كون تلك الأخبار بمرأى منهم وبمسمع ، فعدم تعرضهم له دليل عدم

اعتنائهم إليها سنداً ودلالة ، ولكن مع ذلك اختار الفساد السيد ابن بحر العلوم في

البرهان القاطع ، وهو كما ترى .

قوله ( قدس سره ) : ( أمّا غير الرياء من الضمائم فإن كانت راجحة فلا منافاة

للإخلاص فيها ، بل هي مؤكّدة له ) ظاهر العبارة إطلاق الحكم بالصحّة

وهو الذي صرّح به سيد المدارك بقوله ( قدس سره ) : " فالمتّجه الصحّة مطلقاً " ، وعن شرح

الدروس الاتفاق عليه ، ولكنّه مشكل ، كما قوّى عدمها في جواهره فيما

إذا كان الضميمة هو المقصود بالذات وكانت العبادة تبعية بحيث لولاها لم يفعلها ،

لعدم كونه مطيعاً للأمر العبادي حينئذ ولا ممتثلا له . ولعلّه لذا تنظّر فيه الأُستاذ

- طاب ثراه - .

والذي يقوى في النظر عدم حصول امتثال الأمر العبادي في صورة تبعية

الإخلاص لها ، بل يشكل حصوله في صورة كون كلّ منهما جزءاً للداعي بحيث

لا يصدر عنه الفعل لو فرض الانفراد ، بل مع استقلال كلّ في البعث أيضاً كذلك ،

وإن كان عمله حينئذ لا يخلو عن ثواب لو كان العبادة من المستحبات ، وأمّا التأكد

المستدلّ به فهو إنّما يكون في صورة كون الضميمة مرغباً اليه شرعاً ، أو مشوقاً

للغير بحيث يكون ايجاده مطلوباً لله تعالى في تلك الحال ، لا مجرّد الرجحان

ولو وصول خير إلى الفاعل ، فإنّه بحكم المباح كما لا يخفى .

اللّهم إلاّ أنّ يكون مراد الماتن أيضاً هو الرجحان الشرعي فهو حينئذ له وجه ،

لاجتماع جهات القربة في هذا الفعل الخاص مع فرض جواز التداخل كما في

الأغسال فيرى أنّه لا بأس به ، سواء تبع أحدهما الآخر أم تساوى الداعي فيهما

على وجه التشريك أو على وجه استقلال داعي كلّ منهما في البعث لو انفرد ، هذا .

ولكنّ الأقوى جوازه حينئذ مع فرض جواز التداخل لعدم المنافاة ، لكن

بلا تأكّد للاخلاص ، إذ على هذا الفرض موجودات بوجود واحد ، فالايجاد الذي