شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٩٠

اعتبار الإخلاص في النيّة

وأطوارهم ويكون فعلهم أيضاً موعظة كقولهم .

وأمّا ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من معارضة حرمة الرياء بعد تسليم كون

الفرض منه لعموم رجحان تلك الغاية فغير تام ، لعدم تقدّم الواجب على الحرام إذا

تعارضا دليلا بنحو العموم من وجه ، كيف والمقام غالباً غير بالغ درجة الوجوب ؟ !

ه‍ : حكم السمعة وهي أن يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم رتبته عندهم

حكم الرياء فإنّه من أفراده ، وأمّا حب استماع الناس لعمله من دون أن يفعله لذلك

فهو كحبّ رؤية الغير لعمله وسروره بذلك من غير أن يعمله لذلك ، وليس به بأس ،

لحسنة زرارة والرواية المتقدمتين .

وأمّا الضمائم المحرّمة الاُخر غير الرياء والسمعة فما كان منها عنواناً للفعل

فلا إشكال في مفسديّة قصده ، لصيرورة الفعل الواحد عنواناً لواجب ومحرّم

فيكون حراماً ، وما كان منها غاية له كان قصدها منافياً للإخلاص فيفسد من تلك

الجهة ، مع أنّ الفعل لأجل الغاية المحرّمة محرّم ولو مقدمة فيكون مجمعاً للواجب

والحرام ، وبطلانه حينئذ واضح .

وبهذا البيان يلغى الفرق بين ما كان الحرام غاية لأصل العمل أو لترجيح بعض

خصوصياته على بعض .

قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط إلحاق العجب المقارن للعمل به ، إلاّ أنّ الأقوى

خلافه ) وجه الاحتياط ما حكاه في جواهره عن بعض مشايخه من إلحاقه

العجب المقارن بالرياء في الإفساد . ودعوى بعضهم ظهور الأخبار فيه كرواية ابن

الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال إبليس لعنه الله : إذا استمكنتُ من ابن آدم

في ثلاث لم اُبالِ ما عمل فإنّه غير مقبول منه : إذا استكثر عمله ، ونسي ذنبه ،

ودخله العجب " ( 1 ) .

وخبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " قال الله تعالى : إنّ

( 1 ) الوسائل 1 : 73 ب 22 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 7 .