شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٨٧

اعتبار الإخلاص في النيّة

الخالصة ؟

نعم لو قلنا بتعدّد الموجودين بلحاظ تحقّق الطبيعة وصدقها على الأكثر

المحكوم بفساده ، والأقل المتحقّق في ضمنه كان لما ذكره - طاب ثراه - وجه ،

ولكن غير خفي عدم صحّة القول بتعدّد الموجود مع وحدة الايجاد .

فإذن يقوى في النظر أن يحكم فيه بالفساد على أنّ تسليم التعدّد بعد اختيار

أكمل الأفراد ، وايجاده غير ثابت لو لم يرجّح عدمه ، فإنّ الفاعل لم يقصد سوى

الأكمل ، ووجود غيره غير مقصود فوجوده قهري ، ولا يعقل أن يقال : بتحقّق

الامتثال بالوجودات القهرية الغير المقصودة للفاعل ، لما اُشير إليه غير مرّة . وبهذا

صحّحنا تعقّل التخيير بين الأقلّ والأكثر وحكمنا بوجوب الأكثر بتمامه عند تحقّقه

ونفينا اتصاف القدر الزائد عن أقلّ الواجب بالاستحباب في محلّه .

ج : لا فرق في بطلان العمل بضمّ الرياء إليه بين كونه باعثاً لصدوره أو داعياً

لاختيار بعض أفراده على بعض ، لما بيّناه أنّ امتثال الكلّي إنّما هو بايجاد أفراده ،

فإنّه ما لم يتشخّص لم يوجد ، والمفروض اقتران ايجاده بالرياء فيفسد ما اقترن به ،

وليس وراءه شيء آخر يصير محلاّ للامتثال وخالصاً عن الرياء .

وأمّا ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ الأمر بالكلّي يلزم منه التخيير

في الأفراد المباحة دون مطلق الأفراد حتى المحرّمة ففيه أنّ الفرد ليس بمحرّم

بما هو فرد ، وإنّما المانع من قبوله عدم تحقّق شرط الامتثال فيه وهو ايجاده

بداعي الأمر خالصاً . نعم قوله - طاب ثراه - : " مع أنّه يصدق عليه أنّه عمل هذا

العمل الخاص لغير الله تعالى " تامّ ، وهو الوجه للفساد .

ومنه يتبيّن فساد المراءى فيه باعتبار جزئه المستحبي وتفريقه - طاب ثراه -

بينه وبين المراءى فيه باعتبار وصفه بارجاع النهي في الأوّل إلى الجزء حقيقة

وجعل متعلّقه في الثاني نفس العمل ، لأنّ الفرد المتشخّص بالخصوصية هو محلّ

الرياء ما صدّقه عقلنا الناقص وما انتقش في ذهننا المعوج .

نعم لو تعلّق الرياء ببعض الخصوصيات الخارجة عن الفرد من حيث الوجود