شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٧٣

الموالاة بين الأعضاء

مستحبات الوضوء لا يفرّق فيها بين نذرها فيه أو نذر الوضوء المقيّد بها ، كما أنّه

بعد جعلها مستحباً خارجياً مستقلاّ أيضاً لا يفرّق فيه بين قسميه ، لأنّ تقييد

الوضوء في معقد نذره لا يوجب تقييد أمر الوضوء خلافاً لسيد المدارك حيث

قال : " أمّا لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتّجه البطلان مع قصد المنذور ، لعدم

المطابقة ، ولو نوى غيره أجزأ وكفّر مع تشخيص الزمان " انتهى .

وفيه أنّ عدم المطابقة لأمر النذر غير مستلزم للبطلان ، لحصول المطابقة بين

المأتي به والمأمور به بأوامر الوضوء ، وهو كاف في الصحّة ، ولا ينافي حصول

الامتثال من قبلها قصده من أوّل العمل امتثال أمر النذر ، لأنّ قصده مشتمل على

قصد الأمر الأصلي أيضاً فيحصل امتثاله فيصحّ الفعل من جهته ، ولو أوجب قصد

المنذور فساد العمل للزم القول به في نذر الموالاة أيضاً . وقوله ( قدس سره ) فيه بالصحّة

معلّلا بأنّ النذر أمر خارج عن حقيقة الوضوء كما لو نذر القنوت في الصلاة غير

مسموع ، لأنّ مآل نذرها فيه إلى تقييد فعله بها ، ولذا لم يفصّل بين القسمين العلاّمة

وولده الفخر والشهيد والمحقق الثاني على ما حكي عنهم ، قال في القواعد :

" لو نذر الوضوء موالياً فأخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفارة " انتهى .

وفي الايضاح احتمل صحّة الوضوء ، لأنّ المنذور يشترط فيه ما يشترط في

الواجب ، والموالاة ليست شرطاً في صحّة الواجب ، بل واجبة فيه فيصحّ الوضوء ،

قال ( قدس سره ) : " ويحتمل عدم الصحّة ، لأنّ الصحّة المشترطة في النذر لم يحصل فيبطل ،

لأنّ فائدة الشرط ذلك ، ولأنّه لم يأت بالمنذور وقد نواه فيبطل " انتهى .

وكلامه كما تراه شامل للقسمين معاً وإن علّل الصحّة بما هو عليل ، وكلامه قد

عرفت اختصاصه بما حكم السيد ببطلانه .

وعن الذكرى : " فيما لو نذر المتابعة في الوضوء فأخلّ بها ولم يجف أنّ في

الصحّة وجهين مبنيين على اعتبار حال الفعل وأصله ، فعلى الأوّل لا يصحّ وعلى

الثاني يصحّ ، أمّا الكفارة فلازمة مع تشخّص الزمان قطعاً لتحقّق المخالفة ، وهذا

يطّرد في كلّ مستحب وجب لعارض " انتهى .