شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٧٢

الموالاة بين الأعضاء

غايته وفات الوقت ولم يمكن التدارك ، وأمّا مع التمكّن من الإتيان به كما لو كان

المنذور هو الوضوء لصلاة مخصوصة فتوضأ لها مخالفاً فيه المتابعة ، ولكنّه لم

يوقعها بذلك الوضوء بمعنى أنّه نقضه ثم توضأ لها ثانياً وضوء متابعاً فيه وصلاّها

به لا شكّ أنّه قد برّ نذره ، ولم يحصل بمخالفته في وضوئه لها أوّلا حنث ، لأنّه

انكشف عدم كونه وضوء هذه الصلاة وإن قصده لها .

وأمّا رجحان المتابعة في الوضوء فيمكن دعوى الاتفاق عليه ، ويمكن

استفادته من مطاوي الأخبار أيضاً وإن أنكره الأُستاذ - طاب ثراه - وجعلها

مستحباً مستقلاّ مستفادة من رجحان المبادرة والمسارعة إلى الطاعة ، وفرّع عدم

صدقه مخالفة نذرها في صحّة الوضوء على استقلالها في الاستحباب وعدم كونها

من مستحبات الوضوء .

والأقوى في النظر استحبابها فيه لما أشرنا اليه ، ومع ذلك لا يضرّ مخالفة النذر

وتركها لوقوع الوضوء صحيحاً ، لعدم تقييد أوامر الوضوء الأصلية بذلك الأمر

النذرّي ، سواء كان أمره الأصلي وجوبياً أم ندبياً فهو باق بحاله بما كان عليه وإن

اُكّد بالأمر النذري .

وحينئذ فمخالفة أحد الأمرين لا يوجب سقوط الأمر الآخر عن اقتضائه

صحّة المأتي به ، وكونه مطابقاً للمأمور به ، وإن نوى بفعله هذا ايجاد متعلّق النذر

الذي قد خالف فيه شرطه الذي وجب عليه فيه بالنذر ، لأنّ امتثال الأمر الأصلي

أيضاً مقصود له ضمناً ، فصحّته إنّما هو بلحاظ ذلك الأمر الأصلي الذي قد نوى

ايجاد متعلّقه به أيضاً قطعاً ، فبطلان الفعل بلحاظ الأمر الذي قد خولف شرطه ، وهو

الأمر النذري غير مناف لصحّته بلحاظ الأمر الأصلي الذي قد أتى الفعل مجتمعاً

لشرائط الصحّة بالنظر اليه ، لما عرفت من أنّ الأمرين ليسا من قبيل المطلق

والمقيّد كما نبّه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - أيضاً .

وبهذا التقرير يظهر أنّه لا فرق بين المسألتين اللتين أشار اليهما الماتن وهو

نذر الموالاة في الوضوء ونذر الوضوء الموالى فيه ، لأنّ الموالاة بعد أن جعل من