شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٧١

الموالاة بين الأعضاء

الموالاة بالجفاف وجوداً وعدماً .

قوله ( قدس سره ) : ( كما أنّ الأحوط استئناف الوضوء مع جفاف المتلوّ قبل

الشروع في التالي وإن بقي البلل على السابق ) لظهور جملة من كلمات أهل

القول باعتبار عدم الجفاف في خصوص المتلوّ لا مطلق ما تقدم كعبارة المراسم

والناصريات والسرائر ، بل يمكن استظهاره من كلّ من عبّر بجفاف المتقدّم

بدعوى ظهوره في خصوص المتلوّ .

ولذا علّق عليه الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : هذا الاحتياط لا يترك . ولكن

الأقوى عدم لزومه لصدق عدم الجفاف كما تقدم .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الأحوط إن لم يكن الأقوى استئنافه أيضاً لو بقي البلل

بعلاج ، أو للافراط في برودة الهواء على وجه تنافي الاعتدال المزبور وأنّه

لولا ذلك لجفّ ) وجه تأمّله في البطلان مع اقتضاء ما أسّسه حدّاً للموالاة لزوم

الإعادة في الفرض ما سمعته من ظهور بعض الكلمات في إناطة الموالاة بفعلية

عدم الجفاف ، بل سمعت عن الشهيد أن لا عبرة بالتقديري .

قوله ( قدس سره ) : ( أمّا إذا جفّ للإفراط في حرارة الهواء كذلك أو في بدن

المتوضئ ، وأنّه لولا ذلك لم يجف فلا استئناف ) لما سمعته من أنّ قيد

الاعتدال في كلام معتبري الجفاف الذي هو مسلّم عندهم إنّما هو لإخراج هذا

الفرض .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان هو الأحوط ) لصدق الجفاف الذي دلّ النصّ على

فوت الموالاة به وإن كان أكثرها ناصّة فيما كان عن تفريق .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوء مخصوص مثلا

فلم يفعل صحّ وضوؤه على الأقوى وإن أثم بعدم الوفاء بالنذر ) المنعقد

لرجحان متعلّقه قبل تعلّقه به ( وكذا لو نذر الوضوء المتتابع لعبادة مخصوصة

مثلا فلم يفعل ) أمّا حصول الإثم فموقوف على عدم التمكّن من الإتيان

بالمنذور بعد ، كما لو تعلّق نذره بوضوء مخصوص ، وإن جاء خصوصيته من لحاظ