شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٧٠

الموالاة بين الأعضاء

أو لم يأت ، بل المعتبر هو اعتدال الهواء بلحاظ الفصول الأربعة وبلحاظ بقاع الأرض

كلّ بحسبه هو الذي يستفاد منهم ، وهو معنى تقديره - أي الجفاف - بالزمان .

قوله ( قدس سره ) : ( وحينئذ فلا يقدح التجفيف اختياراً مع عدم مضيّ الزمان

المزبور وإن كان الأحوط ذلك ) وجه عدم القدح واضح ، إذ ليس الجفاف فيه

مستنداً إلى التأخير فتلخص من كلامه أنّ التقدير أيضاً يختلف بحسب الفصول

والبقاع كما صرّح به ( قدس سره ) .

وليس بجيد ، بل هو عندي مشكل فإنّ مرجعه إلى تقدير الزمان النوعي أي

المختلف بحسب الأزمنة والأحوال وأصقاع الأرض ، مع أنّ ظاهر كلماتهم

المذكورة هو تقدير الزمان الشخصي كما هو الظاهر من مثل تلك الكلمات إذا

وقعت في المحاورات العرفية ، مضافاً إلى ما يترتب عليه من الفساد كما هو واضح

لمن له خبرة بأهوية الأقاليم السبعة وأمزجه الأشخاص في سنّ الشباب والكهولة ،

فلا تغفل .

ومن هنا يظهر صحّة ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّه لو وقع على العضو

المغسول ما استهلك معه رطوبة الوضوء لا يقدح في بقاء الموالاة ، ولكن احتمل

هو - طاب ثراه - إلحاقه بالجفاف بمقتضى مذهب الشهيد ( قدس سره ) تنزيلا للاستهلاك

منزلة عدم البلل ، ثم قوّى هو - طاب ثراه - عدمه وهو في محلّه ، ثم قال - طاب

ثراه - : " وهل العبرة بعد الاستهلاك بجفاف تمام الرطوبة نظراً إلى بقاء بعض

الرطوبة معها ما دامت باقية ، أو يقدّر زمانه بما لو لم يطرأ عليه هذه ؟ " .

ونقل عن بعض متأخّري المتأخرين القطع بالثاني ، وتنظّر هو - طاب ثراه -

فيه ، والأقوى ما قطع به هذا البعض ، لما بينّاه من التقدير الزماني المتعارف على

وجه يستند الجفاف إلى الإفراط في التأخير ، فيكون هو المناط ، ومعه لا يناط إلى

اختلاف الفصول والبلاد في الأهوية كما لا يعتنى بعدم الجفاف ، إذ لا ينافي

التأخير ، فافهم ولا تقلّد .

ووجه الاحتياط ما سمعته من الاحتمال الذي اُشير اليه آنفاً من إناطة