شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٧

القليل الراكد

ذكروه للتغيير في المقام - بكلا قسميه : من كونه لأجل سلب الصفات ، أو لأجل

توافق الصفات على جعل المناط تأثّر الماء عن النجاسة بالقوّة - غير مسلّم ،

بل التقدير في القسم الثاني - أعني متوافق الصفة - متفرّع على مناطيّة فعليّة

التأثّر عرفاً .

ولكنّا ندّعي أنّهم يلحقون مثل هذا الذي لا يُرى تأثيره بحسّ البصر ، لأجل

توافق الصفتين بالمحسوس ، وينزّلونه منزلته في ترتّب ما هو من آثاره عليه ، كما

في غير المقام من مقامات اجتماع العلل التامّة ، كما هو غير خفيّ على من راجع

وتأمّل ، ولم يرمنا بسهم الخطأ والهزل ، هذا .

مضافاً إلى أنّ ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من امتناع تأثّر المثلين أحدهما

من الآخر ، ومثّل له باللبن المضاف إلى مثله في عدم تأثّر أحدهما بلون الآخر ، مع

الغضّ من عدم تماميته في مثل المقام من المتغيّرات بالطوارئ المختلفة للزمَهُ أنْ

يلتزم ببقاء النجس بحاله من النجاسة ، لعدم مغلوبيّته بالماء الممزوج به بهذا

البرهان ، فمن أين له الحكم بطهارة الكلّ المستلزم لجواز استعماله مع القلّة ؟

واجراء أصالة الطهارة في الماء لا ينفع في طهارة هذا النجس .

إذ مع الغضّ من كونه من الأصل المثبت - وهو غير معتبر - لا يتأتّى مع العلم

بخلافه ، كما هو مقتضى البرهان ، ومنه تعرف إجداء القضيّة المسلّمة أنّه ليس لنا

ماء واحد مختلفي ( 1 ) الحكم ، إذ لا ترجيح لإجراء حكم الماء على النجس حينئذ ،

بل العكس أولى بالإذعان ، لما عرفته من وجود المرجّح له .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا بالتغيير بغير الملاقاة كالمجاورة ونحوها ) كما ادّعى عدم

الخلاف فيه ، بل عليه الإجماع في الجواهر ، ويكفي فيه الأصل وعدم دليل على

التنجيس سوى ما يتوهّم من عموم الموصول في النبويّ : " خلق الله الماء طهوراً

لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " ( 2 ) وعموم صحيحة ابن بزيع

( 1 ) كذا في النسختين . ( 2 ) الوسائل 1 : 101 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 9 .