شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٦٩

الموالاة بين الأعضاء

معتبري الجفاف لا يعتنون بالبلل الباقي في خلال اللحى الكثيفة خصوصاً في

الشتاء ، سيّما في الأشخاص الذين لا يؤثّر حرارة أبدانهم في ظاهرها أثراً بيّناً

لهرم أو غيره من العوارض ، ولا يسع لأحد أن ينسب إليهم الاعتناء ببقاء تلك البلّة

في حصول الموالاة .

فيعلم أنّ المدار عندهم على مقدار من الزمان يحصل فيه الجفاف في الأزمنة

المعتدلة في الأبدان المتعارفة ، وإلاّ فيرد عليهم ما أورده الأُستاذ - طاب ثراه - من

سؤال الفرق بين إفراط الهواء في الرطوبة وإفراطه في الحرارة ، حيث إنّ لازم

سكوت بعض الكلمات عن حكم الأوّل عدم بطلان الوضوء بالتفريق فيه أبداً ، وإن

بلغ من التأخير ما بلغ .

فجعلُ الموالاة في الجميع معنىً واحداً هو الذي يقتضيه أخبار الباب ويناسب

اختياره من علمائنا الأخيار ، فما يترى من القول بسقوط اعتبارها لضرورة الحرّ

المفرط كما هو ظاهر ما عن الجعفرية من قوله : " ومع التعذّر لشدّة الحر وقلّة الماء

قيل بالسقوط ، وليس ببعيد " انتهى .

في غاية البعد لمن له اُنس بالفقه ، لنداء كلماتهم بأعلى صوتها بأنّ الفارق بين

الوضوء والغسل الواضح كونه من مميزاتهما المسلّم عند الكلّ هو الموالاة المعتبرة

في الأوّل دون الثاني .

ومنه يتبيّن أيضاً وجه ما أبديناه من عدم الاعتناء بعدم الجفاف الذي يكون

على خلاف المتعارف في الغاية ، ومن أجله يؤوّل أيضاً ما سمعته عن الذكرى من

أنّ المعتبر في عدم الجفاف الحسّي لا التقديري بما يجتمع مع ما ذكرناه إن أمكن ،

وإلاّ فليطرح لمخالفته لكلمات القوم وأخبار الباب .

ثم إنّ قول الماتن : " فلا فرق حينئذ بين الأزمنة والأحوال " مفرّعاً إيّاه على

قول المعتدل في صنفه الذي ظاهره أنّ معيار التفريق الموجب للجفاف الذي هو

مناط الموالاة يختلف بالنسبة إلى أهل كلّ صقع وزمان ، ويلاحظ بالنسبة إلى اعتدال

أهويتهم التي هم فيها ، ولا يقدر حال بلد لأهل بلد ولا هواء زمان في زمان مضى ،