شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٦١

الموالاة بين الأعضاء

الموالاة بين الأعضاء

فيه بالنيّة .

قال الأُستاذ - طاب ثراه - : " ولا أظنّ الشهيد ( قدس سره ) ولا غيره يلتزم بذلك ،

وإلاّ لم يحتج تدارك الترتيب إلى غسل جديد ، بل كان يكتفى بنيّة انغسال العضو

بالماء الموجود فيه كالواقف المحيط به " .

وما تمثّل به من مسألة العبد المأمور بالغسل وصدق الامتثال على نيّة الغسل

بنفس المكث ممنوع . وعدم احتياجه إلى الإخراج مسلّم في التوصليات الساقطة

بحصول الغرض ، فمثله إنّما اكتفي به من باب سقوط المأمور به بحصوله لا من باب

الامتثال .

وأمّا الخبر فهو في مقام الاكتفاء بهذا النحو من الغسل بالمطر عن الغسل

الوضوئي ، ولذا أجابه ( عليه السلام ) بقوله : " إن غسله فإنّ ذلك يجزيه " وإلاّ فالخبر غير

متعرّض للترتيب الحكمي الحاصل بالنية وحمله عليه ليس بأولى من حمله على

تحصيل الترتيب الحقيقي على نحو ما ذكرناه في الجاري .

قوله ( قدس سره ) : ( كل ذلك ) أي كلّ ما حصل فيه الترتيب بمعونة النيّة وسمّيناه

حكمياً أو مع حصوله حقيقة ، وقولهم بصحّة الوضوء في الفروض المزبورة إنّما هو

( مع المحافظة على كون المسح بماء الوضوء ، وإلاّ بطل ) وهو واضح على

ما حقّقناه من عدم جواز خلط مائه بماء خارجي ، وقد عرفت سابقاً عن المحقّق

صحّة مثل هذا المسح ، لأنّ في اليد من ماء الوضوء شيء فيصدق أنّه مسح به .

وعرفت الجواب عنه أيضاً .

قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ) أي من الشرائط ( الموالاة بين الأعضاء لا بمعنى

المتابعة وعدم الفصل بما يعتدّ به ، وإن كان ذلك أحوط ) لمصير جماعة من

الأساطين اليه إمّا شرطاً كما عن المبسوط من قوله : " الموالاة واجبة في الوضوء ،

وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار ، فإن خالف لم يجزه " انتهى ، أو تعبّداً كما

هو ظاهره في الخلاف والنهاية على ما حكي فيهما لقوله بعد تفسيره الموالاة

الواجبة حال الاختيار بالمتابعة : " فإن جفّ أعضاء طهارته - يعني بسبب انقطاع