شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٦

القليل الراكد

اللاحقة ، وأحكام تأثيره في المحلّ إذا كان المانع من فعليّة تأثيره فيه ، شغل المحلّ

بأثر مثل أثرها ، بمعنى انحصار المانع منه في امتناع اجتماع المثلين ، لا لنقص

في العلّةِ أو نقص في قابليّة المحلّ ولو باعتبار الموانع الخارجيّة ، ولا يرفعون اليد

إلاّ عن خصوص الحكم بترتّب هذا الأثر الممنوع دون الأحكام المتفرّعة عليه ،

ودون غيره ممّا هو من آثار تلك العلّة ، وهذا هو معنى قول الجماعة المذكورين

من حكمهم بأنَّ التغيير في المقام تحقيقيّ .

وما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من : " إنْ زيد لبنٌ على لبن لا يزيد على بياض

الأوّل " فيه : أنّه ليس فيهما وصفان متماثلان ، بل هما متّحدا الوصف . وأمّا

الوصفان المتماثلان جنساً المتغايران نوعاً أو صنفاً فلا مناص عن التزام اشتداد

لمجمع هما الحاصل باجتماع معروضيهما واتحادهما مع قبولهما الشدّة والضعف ،

كما في مفروض البحث ، بل نقول : إنّ التنفّر والاستقذار الذي قال الأُستاذ - طاب

ثراه - : " لا يبعد أنْ يكون هو المناط في النجاسة " هو متحقّق في الفرض .

والحاصل أنّ بعد هذا التقريب يتمّ أغلب الوجوه التسعة التي ذكرها الأُستاذ

في شرح الإرشاد للقول بالانفعال ولم يقبلها . فإذاً الأقوى الحكم بالانفعال في

الفرض ، تبعاً للأساطين الذين مرّ ذكرهم ، لما ذكرناه من تحقّق التغيّر والتأثّر في

المقام بالمعنى الذي ذكرناه ، سيّما لو عملنا بالأخبار المتضمّنة للغلبة والاستهلاك

بالمعنى الذي قاله بعضهم من جعل المناط قاهريّة النجاسة في نفس الأمر ، وجعل

التغيّر أمارةً عليه وكاشفاً عنه . ولكنّا في غنىً عنه ، لأنَّ الاستهلاك والقهر في

الفرض متحقّق فعليّ ، وليس كاشفه معدوماً كانعدامه في مسلوب الصفة كالبول

الصافي الخالي عن الطعم والرائحة ، بل هو موجود فيه متحقّق معه فعلا ، ولم يظهر

للأبصار ، لاجتماعه مع مثله المانع عن ظهوره ورؤيته ، كما هو شأن الأعراض

المتماثلة من انتفاء ظهور التعدّد والتغاير عنها عند توارد اثنين على محلّ واحد

مجتمعين بل ومتعاقبين .

فتبيّن بهذا البيان أنّ ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من تفريعه التقديريّ الذي