شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٥٥

الترتيب في الأعضاء

قوله ( قدس سره ) : ( ولا ترتيب بينهما وإن كان هو الأحوط كما عرفته فيما

تقدّم ) في بيان الجزء الأخير من أجزاء الوضوء حيث ذكر مثل العبارة ثمّة وأفاد

الترتيب بينهما هناك بقوله : " ثم اليسرى باليسرى " المفيدة للتعقيب ، وقد تقدّم منّا

ثمّة نفي جواز تقديم اليسرى على اليمنى وتجويز المقارنة والاحتياط فيه في

محلّه خروجاً عن خلاف من أوجبه فيهما أيضاً ، ومراعاة للمعتبرة الدالّة على

لزومه ، لولا ابتلائها بالمعارض .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو أخلّ بالترتيب حيث يجب لا على قصد التشريع عاد

إلى ما يحصل به إذا لم يلزم فوات الموالاة ) التقييد بعدم قصد التشريع لأنّ

معه يبطل الوضوء رأساً ويجب الاستئناف ، وهو فيما لو كان ذلك من قصده أوّل

الوضوء ، وعند النيّة مسلّم ، لأنّه لم يقصد الاتيان بالوضوء المأمور به ، وإنّما نوى

من أوّل الأمر امتثال ما أبدعه ، وهو مردود إليه بحذافيره ، ولا يجدي فيه مماثلة

بعض أجزائه لبعض المأمور به صورة في احتسابه جزءاً منه عند الحاجة ، وهو

واضح لاخفاء فيه ، وأمّا لو شرّع في الأثناء حين إتيانه بجزء منه مخالفاً للمشروع

فالحكم ببطلان ما سبقه ممّا أوجده من الأجزاء بداعي أمر الشرع فغير واضح .

ولا أظنّ أنّه ( قدس سره ) يقول به ولكنّه أطلق ، لأنّ ظاهر التشريع البناء على أنّ

المأمور به هكذا وهو لا يكون إلاّ بالتصرّف في المركّب بما هو مركّب ، والتصرّف

في المجموع من حيث هو مجموع لازمه نيته المخالفة التشريعية من أوّل الأمر ،

وإلاّ فلا معنى للحكم باستئناف الوضوء لفساد جزء منه ممكن الاستدراك ، وليس

هو مثل الصلاة يسري فساد جزئها إلى فسادها رأساً . وأمّا التقييد بعدم فوات

الموالاة ، لأنّ فوتها مانع عن التئام أجزاء الوضوء بعضها مع بعض ، والقول بصحّة

الوضوء مع العود إلى ما يحصل معه الترتيب في صورة بقاء الموالاة هو ظاهر كلمة

الأصحاب ، ولكن المحكي عن التحرير عكس التذكرة إعادة نفس الوضوء وحمله

بعضهم كما هو ظاهر الجواهر على فوت الموالاة بمعنى المتابعة ، لفصل الأجنبي

وهو فعل المتأخّر الواقع في غير محلّه ، لما حكي أنّ العلاّمة فسّر الموالاة بالمتابعة

في حقّ المختار وبالجفاف في المضطر .