شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٥٣

حكم الوضوء من آنية الذهب والفضّة

وما هو بتلك المثابة من الإطلاق ، فإنّه لا يريب أحد من أنّ ما يعدّ استعمالا

لها وتمتعاً بها في نظر العرف هو حرام ، ومن الواضح عدّهم الوضوء تمتعاً بتلك

الآنية واستعمالا لها فيه ، وسرّ ذلك أنّ من الواضح أنّ الحرمة المتعلّقة بالعين يراد

بها حرمة ما يراد منها من الاستعمالات المتعارفة ، فكلّ ما يعدّ في العرف استعمالا

لها يكون هو متعلّق الحرمة حقيقة .

ومن هنا يمكن أن تختلف الأفعال الحاصلة بآلية الإناء ، وتفترق آنية الذهب

والفضة عن الآنية المغصوبة حيث إنّها لم ينه عنها بنفسها ولا عن استعمالها ليصحّ

صرفها إلى المتعارف ، وإنّما جاء حرمتها من قبل حرمة التصرّف في مال الغير

ويدّعى تحقّقه بنفس الأخذ والاغتراف وعدم صدقه على بقية الأفعال التي تتبعها ،

لأنّ الأخذ والاغتراف هو القرب إلى مال الغير دون البقية .

وكيف كان فلا ريب في أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط في عدم الاتيان بالطهارة

بالآنيتين ، بل لا يبعد تقويته لولا مصير القوم إلى خلافه كما يقتضيه اقتصار

الجواهر نسبة البطلان إلى العلاّمتين الطباطبائي في منظومته والشيخ كاشف الغطاء

في كشفه ، ونسب في المدارك استجواده إلى العلاّمة في المنتهى ، وإن كنّا

لا نتحاشى عن مثل هذا الإجماع ، لمعلومية أنّ ليس مستندهم إلاّ حسبان تعلّق

النهي بأمر خارج عن الطهارة ، وقد أظهرنا خلافه ، فتدبّر .

قوله ( قدس سره ) : ( وكذا يعتبر فيه عدم المانع من استعمال الماء من مرض

أو عطش على نفسه أو نفس مؤمنة ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم )

على ما سيأتي تفصيله في باب التيمّم ، وغير خفي عدم دخوله تحت شروط

الوضوء إلاّ على التسامح في عدّ شروط الأمر من شروط المأمور به .

ومنه يعلم أنّ قوله ( قدس سره ) : ( فلو توضأ والحال هذه بطل ) ليس البطلان فيه

كالبطلان في فقد الشروط السابقة يصحّحه استئناف الوضوء ، بل البطلان هنا لعدم

الأمر وانقلاب التكليف .

ولذا هو ( قدس سره ) بتخيل بقاء الأمر ورجوع المسألة إلى مسألة اقتضاء الأمر بالشيء