شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٥٢

حكم الوضوء من آنية الذهب والفضّة

من الاستعمال ، بدعوى أنّ الأفعال التدريجية التي يتحقّق صدق المهية بأوّل

ما يوجد منها يخصّ الحكم المتعلّق بها بأوّل مصداقها وبأوّل ما تحقّق هي في

ضمنه ، والبقية التي نتبعها إنّما هي من مشخّصات الفرد ، ولا ربط لها بتحقّق المهية

فلا يتعلّق بها حكمها .

والمقام أيضاً من هذا القبيل ، لأنّ المحرّم إنّما هو استعمال الآنية ولا شكّ في

تحقّق الاستعمال بنفس الأخذ منها ، فيكون المحرّم هو وحده ويكون ما تتبعه من

الأفعال محلّلة ، لأنّها ليست استعمالا للآنية ، لتحقّق طبيعة الاستعمال قبلها ، وإنّما

هي اُمور متعقّبة لاستعمالها ومترتّبة عليه لا أنّها نفسه .

ولعلّه لذا أو لغيره أفتى القوم بصحّة الوضوء حتى ادّعي عدم الخلاف في

صحّته وإن كان الوجه الأخير لا يخلو عن سماجة ، إذ بعد أن جعلنا مجموع

الأفعال التدريجية الموجودة فرداً واحداً من الطبيعة ، فاختصاص أوّل ما يوجد

منها بحكم الطبيعة وتخلية البقية عنه مع كون الطبيعة موجودة بوجود الفرد وفي

ضمنه لا يخلو عن منافرة ، إذ بين الدعويين وهو دعوى تحقّق الطبيعة بأوّل

الأفعال ودعوى كون المجموع فرداً واحداً للطبيعة مباينة تامّة .

كما أنّ الفرق بين الأكل وغيره من الاستعمالات بحمل الاستعمال فيه على

العرفي وفي غيره على الحقيقي أيضاً سماجة ، وإن كان أسهل من سابقه ، لإمكان

أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة في الجميع الحمل على الحقيقي خرج مورد النص

لاقتضاء المحاورة بتلك اللفظة الحمل على المتفاهم العرفي ، وفي غيره لمّا لم يكن

له لفظ يحمل على ما يعدّ استعمالا لها حقيقة ، وهو أوّل الأفعال لو لم يمنع ذلك بأنّ

حرمة سائر الاستعمالات إنما اُستفيد من هذا الاستعمال الخاص بإلقاء خصوصيته

بحمله على المثال ، لكونه أظهر أفراد استعمال الآنية فليسلك في غيره ما سلك فيه

من الحمل على المتعارف ، أو يقال باستفادة الكلّ من المطلقات ، ويحكّم فيها فهم

العرف كموثّقة ابن بكير : " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 2 : 1084 ب 65 من أبواب النجاسات ، ح 4 ، وفيه : عن موسى بن بكر .