شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٥

القليل الراكد

كموافقة النجاسة للماء في اللون مثلا لخلقة ) كما في النفط والكبريت ،

وأمثالهما على ما قيل ( أو لعارض ) كاحمراره بالمغر والحنّاء وأمثالهما من

الأجسام الطاهرة قبل ملاقاة النجاسة على وجه لم يصر مضافاً ، بل هو مع تلوّنه

باق على إطلاقه ، كما عن جامع المقاصد دعوى القطع بوجوب التقدير هنا ، معلّلا

بأنّ التغيير في المقام تحقيقي ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ . ومثله عن

المدارك والمعالم ، وسبقهم إليه الشهيد في البيان ، ومثلهم في دعوى القطع بالنجاسة

في الفرض ما حكي عن المصابيح ، بل حُكي عنه : أنَّه لا بدَّ أنْ تؤثّر فيه النجاسة

اشتداداً ، يعني في صفته ، وعن الحدائق : أنّه قطع به متأخّرو الأصحاب من غير

خلاف معروف بينهم في هذا الباب .

وممّا بيّنّا ظهر لك أن ليس المراد بالمانع في المتن مطلق المانع ، حتّى مثل

البرد المانع في الشتاء من عفونة الماء بالعذرة والجيفة ، كيف ! وعدم تأثّر الماء بهما

واضح ، بل هذا القسم داخل في قوله : " وغيره " في العبارة السابقة من قوله :

" لسلب الصفات وغيره " ووجهه واضح .

وأحسن الوجوه للزوم التقدير في مسألة المانع أنّ النجس الوارد على الماء

تامٌّ في سببيّته للتغيير وتأثّر الماء به ، وعدم أثره فيه ليس إلاّ لامتناع حلول أثرين

متماثلين في محلّ واحد ، وإلاّ فالسبب تامّ الفاعليّة ، والمحلّ قابل للانفعال ، وليس

هناك إلاّ سبقه بقبول مثل هذا الأثر ، فامتناع قبوله لأثر المؤثّر اللاحق لشغله بمثله ،

ومثله لا يمنع عن ترتّب ما هو من أحكام تأثير هذا المؤثّر اللاحق وترتّب

أحكامه ، كما في العلّتين المتواردتين على محلّ واحد ، حيث إنَّه يحكم بترتّب ما

يختلفان فيه من الأحكام مع وحدة الأثر الحاصل منهما في المحلّ ، لعدم قبوله إلاّ

لأثر واحد ، كما في اجتماع أسباب القتل ، واجتماع أسباب الخيار ، واجتماع

أسباب الوجوب والتحريم ، وهكذا أمثالها ممّا هو موجود في جميع أبواب الفقه

من الطهارة إلى الديّات .

وبالجملة ، ترى استقرار بناء العقلاء على ترتيب ما هو من أحكام العلّة