شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٤٧

إباحة المكان

رفع الحاجب عن محلّ الوضوء

إباحة المكان

الجنابة لا غير ، ومنه يتأتّى دعوى اتّحاد الطهارتين الوضوء والغسل في الشرائط ،

وإن كان اتّحادهما فيها مسلّم غير محتاج إلى تلك الدعوى ، والمقصود هنا

التسوية بينهما وبين غسل الميت في هذا الشرط ليستدلّ على ثبوته في المقام

بثبوته في غسل الميت إجماعاً ، ويتأتّى منه صحّة القول بتقوية الاشتراط ، والحكم

بوجوب الإزالة فيهما أيضاً .

وأمّا وجوب رفع الحاجب عنه فلظهور الاتفاق عليه ، مضافاً إلى المعتبرة

الواردة في الخاتم والسير والدملج بلزوم النزع أو التحريك لايصال الماء تحته

كما اُشير إليها سابقاً كصحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه ( عليه السلام ) : " حين سأله عن

المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتهما أم لا ،

كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال ( عليه السلام ) : تحرّكه حتى يدخل الماء تحته

أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع ؟

قال : إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " ( 1 ) ، ولا فرق بينها وبين غيرها

من موانع وصول الماء إلى البشرة قطعاً كما يفيده قوله : " لا يدري . . . الخ " ، وقوله :

" إن علم أنّ الماء الخ . . . " .

هذا مضافاً إلى وجوب غسل هذا الجزء المحجوب بأدلّة الوضوء وبالإجماع ،

والمفروض منع الحاجب عن حصول غسله فلا يتحقق الوضوء معه .

( و ) أمّا اعتبار ( إباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه

الغسل والمسح ) فلأنّ المسح والغسل الغير الارتماسي اللذين هما الوضوء يتّحد

تحقّقهما مع التصرّف في الفضاء ، بمعنى أنّهما من مصاديق التصرّف فيه أيضاً ،

فلو كان غير مأذون فيه فسدا ، للنهي المفسد للعبادة .

وتوهّم أنّ الغسل عبارة عن جري الماء على المحلّ المغسول والامرار خارج

عنه ، والنهي عن الخارج المتّحد تحقّقه زماناً مع العبادة غير مفسد كالنظر إلى

الأجنبية في الصلاة وترك التكتّف فيها في موضع وجب فعله للتقية في غير محلّه

( 1 ) الوسائل 1 : 329 باب 41 من أبواب الوضوء ، ح 1 .