شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٤٥

طهر محلّ الوضوء

ذلك الأُستاذ - طاب ثراه - في غسل الميت وكذلك المحقّق الثاني في شرح عبارة

القواعد : " يجب إزالة النجاسة أولا " انتهى . حيث قال : " ربّما أوهم قول المصنف

وجوب إزالة النجاسة قبل الاغتسال ، وليس كذلك قطعاً " انتهى .

فإنّه نسب ما يفيده ظاهر هذه العبارة الظاهرة في لزوم التقديم إلى الوهم ،

فيعلم أنّ الباقين أيضاً كذلك ، والحاصل أنّه لا قصور في أخبار الباب من تلك

الجهة ، وهي تامّة في الدلالة على المدّعى إلاّ أنّ موردها لمّا كان الماء القليل

- فإنّها وردت في مستعمليه كما هو ظاهرها سؤالا وجواباً ، ولذا استدلّ بها على

انفعال الماء القليل والغسالة - لا تنهض بإثبات المطلب في الكثير والجاري .

بل يمكن دعوى أنّ منصرف الغسل في سالف الزمان لم يكن إلاّ الغسل بالماء

القليل كما يشهد له نقل الأُستاذ - طاب ثراه - في غسل الميت قول بوجوب

الترتيب في غسل الجنابة وعدم كفاية الارتماس عن بعضهم ، وإن ضعّفه هو

- طاب ثراه - .

وكيف كان فلا دلالة في تلك الأخبار على وجوب الإزالة قبل الغسل مطلقاً

حتى فيمن يغتسل في الكثير والجاري سيّما على القول بحصول الطهر في المحلّ

النجس بمجرّد ملاقاته لهما ، فإنّه يمكن أن يقال : إنّ التقديم حاصل حينئذ بالمعنى

الذي قدّمناه من أنّ المراد تقديم الإزالة على غسل ذلك المحلّ لا على تمام

العمل ، فإنّ من الجائز أن يقال : إنّ الطهر حصل بأوّل الملاقاة والغسل المطلوب

حصل في الآن المتأخّر عنها ، ولا يلزم التشريك الممنوع أيضاً .

وعليه يمكن أيضاً تنزيل كلام من أطلق في المقام ولم يصرّح بالإطلاق

أو بلزوم الإزالة في خصوص الكثير والجاري .

وعليه فيقوى عدم الاشتراط في غير صورة تنجس الماء بالملاقاة وإن لم

يزل حكم الخبث لأجل الاحتياج إلى التعدّد ، أو لغير ذلك فيصحّ حينئذ ما حكي

عن الشيخ من أنّه : " من اغتسل وفي بدنه نجاسة يكفيه عن غسلها إن زالت به ،

وعليه ازالتها بعد الغسل إن لم تزل وصحّ غسله " انتهى ، في الكثير والجاري مطلقاً ،