شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٤٠

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

يعني البرء قد عرفت ما فيه ، وأنّ الأقوى فيه الإتيان بوظيفة هذا الجزء إن لم يفت

الموالاة ، وإلاّ وجب الاستئناف .

قوله ( قدس سره ) : ( فضلا عمّا بعد الفراغ ) لما قدّمناه من أنّه بعد حصوله رافع

للحدث إذا ورد على المحلّ القابل ، فلا وجه للحكم بإعادته لمن ارتفع حدثه فهو

وما صلّى به صلاة صحيحة بالنسبة إلى ما يأتي من صلواته على حدٍّ سواء ، إلاّ أن

الأقوى فيما اتسع الوقت لزوم الإعادة ما لم يصلّ به ، سواء ارتفع العذر في أثناء

الوضوء أم بعد الفراغ منه ، لاقتضاء وسعة الوقت ذلك ، فإنّ عمله في الوقت

مشروط بالوضوء التام من دون ملاحظة تبعيض الزمان ، والفرض تمكّنه ممّا كلّف

به ، والوضوء الجبيري صحّته متوقّفة على عدم تمكّنه من الوضوء التامّ لهذا العمل

في وقته ، وقد فرض تمكّنه منه فلم يقع ما هو بدله صحيحاً شرعياً ليترتّب عليه

رفع الحدث كالتيمّم عند اعتقاد بقاء مسوّغه إلى آخر الوقت إذا ارتفع في البين ،

فايجاد كلا البدلين باعتقاد وجود المسوّغ لهما إنّما هو بتخيّل الأمر ، فإجزاؤهما

مبتنٍّ على اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء ، وقد تنقح عدمه في محلّه والأمر

الظاهري الشرعي غير محقّق كما بيّنّاه .

قوله ( قدس سره ) : ( كما عرفته سابقاً في الضرورة التي منها ما هنا فيجري فيه

ما تقدّم ) إشارة إلى ما قوّاه مع ما فيه من الاحتياط بالإعادة ، ويأتي فيه ما قوّاه

الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - ولذا علّق هنا أيضاً على العبارة بقوله : " وقد تقدّم أنّ

الأقوى إعادة الوضوء " بعد زوال العذر ، سواء كان في أثناء الوضوء أو بعد فراغه

منه ظاهراً .

نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مع ما عرفته من قوّتها فيها ، فكيف في

الملحقات خصوصاً في ما لم يتّضح فيه كون التكليف فيه الوضوء الناقص فكيف

في ما ترجّح فيه التيمّم ؟ ! بل الأقوى فيه حينئذ الإعادة ، لبطلان هذا الوضوء وهذا

التيمّم بالتمكّن من المائية الكاملة ، فتأمّل لئلا يختلط عليك الأمر ، والله الهادي

إلى سواء السبيل .