شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٤

القليل الراكد

يخرج عن الاطلاق إلى الإضافة ، أو تغييره بصفاته التي اكتسبها من النجاسة ،

فلا يكون من هذا الباب ، مع أنّ مخالفته - على فرض تسليمها - غير ضائرة ، لعدم

مساعدة دليل تامّ له ، عدا إطلاق النبويّ الذي لا جابر له في المقام .

فرع : لو خالط الماء المتغيّر المفروض ماءً صافياً فغيّره ، ولم يُعلم أنّ تغيّره

من وصف النجاسة المختلطة للماء الأوّل ، أو من وصف الماء الكائن فيه قبل

ملاقاة النجاسة المتّحد مع وصفها أو منهما معاً ، فالعمل على عمومات الطهارة

وأصلها ، لعدم استناد التغيّر إلى النجاسة الملاقية للماء الأوّل الذي هو مناط الحكم

بانفعال ملاقي المتنجّس ، لعدم المعلوميّة .

قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لا عبرة بالتغيير التقديري لسلب الصفات ) كالبول

الصافي ( وغيره ) كما في الهواء الصافي المعتدل في البرودة والحرارة ، أو في

البرد غايته بحيث لو كان في الهواء الغير الصافي من بعض أهوية القيض لغيّر ، كما

هو المنسوب إلى الأكثر والى المعظم ، بل إلى المشهور ، بل عن الذكرى والروض

نسبته إلى ظاهر المذهب . وعن ظاهر العلاّمة وبعض من تأخّر عنه كالمحقّق الثاني

وغيره اعتباره ، والحكم بالانفعال لأجله .

والأوّل أقوى ، لترتّب الحكم في الأخبار على التغيير المنتفي في المقام ،

ولانتفاء غلبة النجاسة على الماء وتأثّره بها في نظر العرف الذي هو المرجع في

المقام . وجعلُ غلبة الصفة والتغيير الحسّي أمارةً وكاشفاً عن الاستهلاك الواقعي

فهو المناط ، وهو حاصل مع كثرة النجاسة وإنْ انتفى كاشفه ، لا شاهد له من

الأخبار وإنْ وقع فيها لفظ " الغلبة والاستهلاك " لأنّ المرجع فيهما كغيرهما ما

يحكم بتحقّقه وثبوته في نظر العرف ، فيرجعان إلى حصول التغيير والتأثّر الفعليّ

المحسوس الذي هو منشأ الاستقذار والتنفّر المحتمل كونه مناطاً في المقام .

نعم لو منع من ظهور التغيير وجود مانع في الماء كتلوّنه بالحمرة ذاتاً أو عرضاً

- مثلا - فلم يظهر فيه حمرة الدم الواقع فيه لذلك فلا يبعد اعتبار التقدير هناك ، بل

الأظهر اعتباره كما أشار إليه بقوله : ( بخلاف ما لو منع من ظهور التغيير مانع ،